Share to: 
بعد مرور أكثر من 20 عاماً على استفادة المحامين والقضاة وموظفي وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وبعض الإدارات الأخرى من موقف السيارات الكائن خلف قصر العدل في بيروت، والتابع لوزارة الأشغال وليس لوزارة العدل، أفادت معلومات صحافية بأن القاضي علي ابراهيم بصفته رئيساً لصندوق تعاضد القضاة، طلب بسحب العاملين على تسهيل ركن سيارات المحامين في هذا الموقف واستبدلهم بأشخاص جدد مع إيصالات بقيمة 100 الف ليرة عن كل سيارة، وذلك لصالح صندوق تعاضد القضاة، ومن دون وجه حق.
وعلى الاثر، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة طارئة برئاسة النقيب ناظر كسبار، وأعلم الأعضاء أنه “فوجئ بالقرار حول موقف السيارات مثله مثل أي محامٍ”.
وبعد التواصل هاتفياً مع وزير العدل، وإبلاغه رفض المجلس للقرار المتخذ بخصوص موقف السيارات، تم الإتفاق على عقد إجتماع يوم غد الأربعاء بين الوزير والنقيب والقاضي علي ابراهيم وأعضاء من مجلس النقابة. وطلب المجلس من المحامين عدم دفع أي مبلغ يوم الأربعاء لدى دخولهم موقف السيارات.