Share to: 
نقلاً عن موقع lebanonon
أخيرًا، وبعد 19 شهراً متواصلاً أنصف القضاء رئيس المركز التربوي السابقة ندى عويجان مبطلًا القرار الذي اتخذه وزير التربية آنذاك الدكتور طارق المجذوب والقاضي بإقالة الدكتورة عويجان من رئاسة المجلس التربوي للبحوث والإنماء وعودتها الى ملاك الجامعة اللبنانية.
فقد أصدر مجلس شورى الدولة قراره بشأن الدعوى المُقامة من عويجان بوجه الدولة اللبنانية ووزارة التربية والذي أصدر قراراً سابقاً بوقف التنفيذ إلّا أن الوزير المجذوب عاد وأصدر 4 قرارات متتالية مُتجاهلاً قرار مجلس الشورى، مع العلم أنّ المجذوب هو قاضٍ في المجلس الذي تجاهل قراره.
وفي التفاصيل، تضمّن قرار مجلس الشورى أمس القرار 464 وقبول المراجعة في الأساس وإبطال القرارات 405 و 410 و411 و446 وإعتبار القرار 344 منعدم الوجود.
هذا وقد سبق للوزير المجذوب وقتها أن اتخذ قراراً بإقالة عويجان عبر كتاب رسمي حمل القرار 344/2020 موقع في العاشر من آب الجاري، أي في اليوم عينه لإستقالة حكومة دياب، ومن دون إبلاغها طبعًا مباشرة أو عن طريق إستدعائها إلى وزارة التربية.
هذا مع العلم عويجان تولت مهمات رئاسة المركز منذ أكثر من 5 سنوات في 15 كانون الثاني 2015 بتكليف من وزير التربية السابق الياس بو صعب.
وبعد التقصّي والتّحرّي تبيّن للتفتيش أنّ “القرار الذي إتخذه القاضي المجذوب وبعد سلسلة من التحقيقات أنه إتخذه بعد الإستقالة وليس كما أوحى أنه إتخذه يوم إستقالة الحكومة ليتبين أيضاً أنه طلب حجز خمس قرارات في هذا التاريخ بدون أي مضمون ليستخدمها لاحقاً”.
وقد بانت أمارات وعلامات السرور على الدكتورة عويجان التي آمنت بالقضاء وعدله وإنصافه وامتنّت لمجلس شورى الدولة هو الذي نصرها على أحد قضاتها باسم الحقّ.
وفي هذا الإطار أشارت إلى “تعرّضها للكثير من التشهير حيث مثلت مرتين أمام النيابة العامة المالية ومرّة أمام المباحث الجنائية للتحقيق معها بتقارير رفعها الوزير بحقّها ليتبيّن أنّها كانت مُجرد إفتراءات”.
وتشدد عويجان على أنها لطالما تمسكت بالجامعة الوطنية عندما كانت رئيسة للمجلس التربوي بالتكليف ولم تتركها الجامعة ولازمتها حتى بعد قرار إقالتها وسارعت لرفع دعوى في مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر بحقّها والذي جاء على خلفية تصريحات لها على عدم جهوزية التربية للعودة إلى التعليم الحضوري في فترة جائحة كورونا.
هذا ورأت أنّ الوزير المجذوب والذي هو قاضٍ قام بالتضليل والإفتراء عليها إلّا أنّ مجلس الشورى أنصفها.
وبالنسبة لعودتها إلى رئاسة المركز التربوي فهي تنتظر صدور نسخة قابلة للتنفيذ عن القرار الصادر والذي قد يصدر في غضون أسبوع تقريباً ما يعني أنّ العودة الى مركزها باتت قريبة جداً.
للاطلاع على قرار مجلس شورى الدولة اضغطوا على الرابط المرفق.