Share to: 
تفاعلت سياسياً وقضائياً، فضيحة عائدات فحوص الـpcr في مطار رفيق الحريري الدولي، التي تتقاضاها شركات تقديم الخدمات الأرضية في المطار، وتُحرم الجامعة اللبنانية من عائداتها بالدولار النقدي، وهو ما استدعى تدخل القضاء الذي فتح تحقيقاً سريعاً في الملف. كان وزير الصحة اللبناني السابق حمد حسن، وقع مع شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري ومع الجامعة اللبنانية، برتوكولاً يقضي بدفع كل مسافر قادم إلى لبنان مبلغ 50 دولاراً أميركياً بدل إجراء فحص الـpcr في مطار بيروت، ويقتطع هذا المبلغ من قيمة التذكرة التي كان يسددها المسافر بواسطة شيكات بالدولار الأميركي أو عبر بطاقات الائتمان، على أن تحتسب وفق سعر الصرف المعتمد في تعميم مصرف لبنان رقم 154، أي احتساب الدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، الذي عدل قبل شهرين ليصبح 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شركة «طيران الشرق الأوسط» وكافة شركات الطيران المعتمدة في مطار بيروت الدولي، توقفت في شهر تموز الماضي عن تقاضي قيمة تذاكر السفر بواسطة الشيكات أو بطاقات الائتمان، وبدأت استيفاءها نقداً، لكن هذه الشركات بقيت تسدد قيمة فحوص الـ«pcr» للجامعة اللبنانية، على أساس تعميم مصرف لبنان وليس بالدولار النقدي، وهو ما أثار اعتراض الجامعة التي كانت تجري تحليلاً للعينات في مختبراتها في مقر الجامعة في بيروت. وأفادت المعلومات بأن قيمة المبلغ الذي خسرته الجامعة اللبنانية بلغت حدود الـ40 مليون دولار، ويحتسب منه 10 في المائة إلى وزارة الصحة.
ومع خروج هذه الفضيحة إلى العلن، سارع مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إلى فتح تحقيق بالقضية، فاستمع خلال الأيام الماضية إلى إفادات كل من وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، ورئيس مطار بيروت الدولي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن. وكشف القاضي خميس لـ«الشرق الأوسط»، أنه استدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل «أحد المسؤولين في مصرف لبنان، والمسؤولين عن شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي». وأكد أن التحقيق «يركز على معرفة مصير الأموال التي استوفتها شركات الطيران، وأسباب حرمان الجامعة اللبنانية من حقها في هذه الأموال التي تستحقها مقابل خدمة إجراء فحوصات الـpcr». وأشار خميس إلى أن هذه الأموال العامة يجب أن تدخل ضمن موازنة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة»، موضحاً أن التحقيق «سيشمل كلاً من شركة (طيران الشرق الأوسط) وشركتي (meg) و(LAT) وكل ما يظهره التحقيق في هذا المضمار».
وفي شرحه المفصل لأسباب وقوع الخلاف مع الجامعة، قال رئيس مطار بيروت الدولي المهندس فادي الحسن لـ الشرق الأوسط، «تفاجأنا بكتاب وردنا من رئيس الجامعة اللبنانية خلال شهر تشرين الأول الماضي، يبلغنا فيه بأن الجامعة فتحت حساباً بـ(الدولار) في مصرف لبنان، وطلب تحويل عائدات الفحوصات إلى هذا الحساب اعتباراً من الأول من شهر تموز». وذكر أن «الجامعة اللبنانية ليست هي الجهة المخولة تحديد سعر الفحص، بل وزارة الصحة، ولا يمكنني أن أطلب من شركات الطيران تحويل الأموال إلى حساب أنشئ حديثاً يخالف مضمون مذكرة التفاهم». وختم الحسن: «أنا لا أدافع عن شركات الطيران التي التزمت التعميم الصادر عنا بناء للمذكرة، وأنتظر ما يقرره القضاء في هذا الشأن لتنفيذه».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية خسارتها في هذه القضية مبلغاً بلغ 50 مليون دولار.
وطالبت شركات الطيران بـ«تحويل هذا المبلغ المستحق لها تماماً كما تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بالدولار». وقالت إن «الغبن اللاحق بالجامعة من شركات الطيران، هو ظلم لها ولطلابها وأساتذتها وإدارييها والعاملين فيها، خصوصاً مع انهيار قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء».
