Share to: 
في تعامله مع عملاء العدو الذين يعودون إلى لبنان، يحصر القضاء العسكري إشاراته بالاستماع والترك رهن التحقيق كأقصى عقوبة ممكنة. وهي إجراءات لا مبرر لها سوى تأمين «مظلة حماية» تعزّز من رغبة هؤلاء في العودة والاندماج.
ففي ما يتعلق بالعميل اللحدي نبيه سليمان عليق الذي عاد إلى بلدته عيترون (قضاء بنت جبيل) قادماً من ألمانيا، وتُرك «رهن التحقيق» بعد استماع استخبارات الجيش إليه، تبيّن أن عليق وصل إلى مطار بيروت في ٢٩ آب الماضي. ولدى تدقيق الأمن العام في أوراقه، تبيّن أن اسمه معمّم ضمن البرقية ٣٠٣ التي تعنى بالمطلوبين في حالات العمالة والإرهاب، فأوقف وأحيل إلى مديرية الاستخبارات بجرم الانتماء إلى ميليشيا العملاء ودخول بلاد العدو، وبعد الاستماع إليه والتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء العسكري بشخص مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أشار الأخير بتركه رهن التحقيق، وطلب من الأمن العام منعه من السفر والإبقاء على الرقابة الأمنية عليه.
غير أن عقيقي عاد عن إشارته الأولى لأسباب برّرتها مصادر قضائية بـ«مرور الزمن». ففي 19 أيلول الماضي، أصدر برقية إلى الأمن العام بإلغاء ما سطّره حيال «منع السفر»، ليعود ويؤكد على إشارته تركه بسند إقامة وإلغاء منع السفر عنه، علماً أن عليق شارك منذ عام ١٩٨٧ في أكثر من مواجهة مع المقاومة وسافر إلى ألمانيا عام ١٩٩٩ عبر بلاد العدو بعد فترة على مقتل أحد أشقائه في عملية للمقاومة في بلدة بني حيان. وبعد عودته واستقباله المهنئين، تحركت «هيئة الأسرى والمحررين» وتقدمت بإخبار ضده إلى المحكمة العسكرية عبر وكيلها القانوني غسان المولى.
تراجع القضاء العسكري عن منع السفر بحق العميل وتركه رهن التحقيق
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أكّدت في بيان أمس أن الأمن العام اللبناني أوقف عليق بتاريخ 29/08/2022 في مطار بيروت لوجود تدبير عدلي صادر بحقه لانتمائه إلى «ميليشيا لحد» ومغادرة لبنان عبر فلسطين المحتلة. وأحيل بتاريخ 31/08/2022 من دائرة التحقيق الأمني إلى مديرية المخابرات – فرع التحقيق إنفاذاً لإشارة القضاء المختص، نافية ما أوردته «الأخبار» أمس حول مروره بالمطار من دون توقيف.
مركب الموت
من جهة ثانية، علم أن التحقيقات العسكرية انتهت مع المدعو بلال نديم وهو المسؤول الأول عن المركب الذي غرق قبالة شواطئ طرطوس وتقرر تحويل ملفه إلى النيابة العامة، علماً أنه وحتى الساعة، فإن أي دعوى قضائية لم ترفع ضده ما أثار خشية من فرضية إخلاء سبيله خلال الأيام المقبلة.
