Share to: 
انتهت جلسة مجلس الوزراء، وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أنه بناء على البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ والذي أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء، وبناء على ما ورد في خطاب القسم رئيس الجمهورية، وبناء على اقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة لوقف الاعمال العدائية وبعد ان اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس باراك وعلى التعديلات التي اضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش بالورقة الاميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها.
ثم تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، قائلا:” الرئيس عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين.كما تقرر تبديل اسم جادة حافظ الاسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني، وتمت الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني.وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وغياب وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر.يبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
وفي بداية الجلسة، وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت في ذكرى مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت.ولفتت معلومات ال”LBC” أن مجلس الوزراء يناقش البنود العادية المدرجة على جدول اعماله ولم يتطرق بعد الى البند الاولى المتعلق بحصرية السلاح‘ فيما أشارت معلومات الMTV أن البحث ببند السلاح اُجّل إلى ختام الجلسة.وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.وقبل الجلسة ايضا، قال الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء “الثنائي” من جلسة الحكومة: أبداً. وقالت الوزيرة حنين السيد: سأصوّت مع بند سحب سلاح “حزب الله”. وقالت الوزيرة لورا الخازن: سأصوّت حتماً مع سحب سلاح “حزب الله” فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة. في المقابل، الوزير ركان ناصر الدين وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال: يبنى على الشيء مقتضاه.وكشفت معلومات mtv بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرّض لضغوط من “حزب الله” لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي “أمل – حزب الله” يُحاول تأجيل بند السلاح وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم، “وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك فإنّ وزراء “القوات” والكتائب” و”الاشتراكي” سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس”.
ولفتت معلومات mtv إلى “اتصالات تجرى على أرفع المستويات لمحاولة احتواء الشارع والتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح “حزب الله”.وحذرت مصادر دبلوماسية لـmtv من أن “المماطلة في سحب سلاح “حزب الله” لن تفيد لبنان وإذا لم يتخذ المسؤولون القرار بسحبه فسيكون البلد متروكاً لمصيره إن لم يكن بحرب جديدة فبأزمات اقتصادية وحصار دولي، عربي وإقليمي”.واشارت معلومات صحافية الى أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع.وافادت معلومات أن الاتصالات على مستوى الرؤساء الثلاثة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة للوصول الى صيغة مقبولة.وفي السياق قالت مصادر الثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” ان “هناك العديد من المقترحات لا تزال قيد الدرس منها ترحيل بند حصرية السلاح او تأليف لجنة فرعية وزارية او صدور بيان رئاسي مشترك.
