Share to: 
قرارات متسارعة اتخذت في المجلس النيابي وانعكست على الاوضاع الاقتصادية وعلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،كما يتوقع ان تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية على المواطنين ومن هذه القرارات رفع سعر الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة كما طرحه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل واعتماد سعر صرف على ١٥الف ليرة .
لكن المهم القرار الذي اتخذه رئيس المجلس النيابي بتحويل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة وهذا يعني تجميد الاصلاحات الاقتصادية التي كان يطالب بها صندوق النقد وفي هذا الاطار يقول عضو لجنة المال النيابية النائب راجي السعد؛ كنت شخصيا مع دعوة رئيس المجلس قبل هذا التاريخ اي قبل شهرين إذ علينا الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي باسرع وقت فنطوي ملف الرئاسة وننتقل سريعا الى الملف الإقتصادي . يقال أن اقتصادنا كان ريعيا وانا للحقيقه لا اعتبره كذلك اذ كان يتضمن كل مقومات الإقتصاد فبعض البلدان تعيش على الإقتصاد الخدماتي فقط ولبنان لا يستطيع أن يكون دولة صناعيه او زراعية خصوصا أن الكل في لبنان كان يعتبر الصناعة والزراعةغير مهمين لكن واقعيا علينا تحسين اوضاعهما وبسبب الاتفاقيات المبرمة مع الخارج كانت المنتجات المستورده أرخص من المنتجه محليا . كان لدينا إقتصاد منتج لكنه شديد الارتباط بالسياسة فمثلا السياحة كانت جيدة لكن الاستقرار الأمني كان يؤثر عليها بشدة خصوصا أن لدينا مشاكل امنية كل فترة قصيرة واكد السعد ان عمل مجلس النواب تلقائيا هو انتخاب رئيس جمهورية،
وعليه تطبيق الدستور ونحن نتمنى انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي اذ علينا ألا نذهب الى الفراغ . لكننا في لبنان نترك الأمور تأخذ مداها وننتظر اللحظة الأخيرة لكي نتصرف.
ويشير السعد اننا أضعنا أكبر فرصة تجنبنا الكثير من المشاكل وهي إقرار الكابيتال كونترول في بداية الأزمة. كما اتخذت الحكومة أسوأ قرار في تاريخ الجمهورية اللبنانية وهو عدم دفع اليوروبوندز الذي يعتبر من أهم الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من إنهيار بالإضافة الى عدم اعتراف الدولة بديونها.أنا اعتقد إن أول خطوة في خطة التعافي يجب أن تكون اعتراف الدولة بديونها ومن ضمنها الفجوة الماليه في المصرف المركزي وسندات اليوروبوندز. إننا حتى اليوم نفاوض ونضع الخطط والأرقام ولا نتكلم عن 30 مليار دولار هي ديون اليوروبوندز والتي علينا أن نذكرها ونرى كيفية تسديدها.
وتمنى السعد من الكتل النيابية الإتفاق على انتخاب رئيس وتجنب الفراغ واشار
“أنا بحكم خبرتي كنائب وقراءاتي السياسية أرى أن الاصطفافات السياسية مختلفه عن تلك الإقتصادية وليست ذاتها . إن داخل الكتل النيابية كلها وجهات نظر متنوعه وآراء اقتصادية مختلفة لذا لا نستطيع القول أن اي اصطفاف اقتصادي سيكون هو ذاته في السياسة كانتخاب الرئيس وهو أهم انتخاب حاليا” وتحدث السعد عن اقرار موازنة ٢٠٢٢فقال :
“إننا في لجنة المال كنا نطالب بتوحيد سعر الصرف نوعا ما أو وضع رؤية موحدة لسعر الصرف وكنا في كل الجلسات نطالب برقم الدولار الجمركي وسواه وكانت الحكومة تفترض أرقاما دون إقتراح رقم معين. لقد جاءوا في آخر جلسة للهيئة العامة بسعر 15000 ليره وكأن الحكومة بذلك تحمل مجلس النواب مسؤولية القرار عن الدولار الجمركي وبالتالي سعر صرف رسمي جديد . لقد تعددت الآراء ويوجد ضياع تام تقريبا . يوجد عجز في الموازنة فكيف نمول هذا العجز؟ لا يوجد جواب على هذا السؤال وقد قيل أثناء الجلسة بأنه ربما صندوق النقد سيغطي هذا العجز فكيف يقر مجلس النواب الأمر وهو مبني على فرضية؟ إن سفير الأتحاد الأوروبي يلوم النواب على التأخير في اقرار الموازنة لكن اذا الحكومه لم ترسل الأرقام الى المجلس فكيف سيشرع ؟إن الحكومه لم ترسل الى المجلس مشاريع القوانين المطلوبه فكيف سيشرع أمورا لم ترسل إليه. لقد عملت لجنة المال على قانون السرية المصرفية وجرى التصويت عليه في الهيئة العامة لكن رئيس الجمهورية أعاده ولم يوقعه بينما قال المسؤولون في صندوق النقد أنه قانون جيد . للحقيقه أن الحكومه أرسلت الى لجنة المال مشروعا سيئا يعطي الحق لأي قاض في لبنان برفع السريه المصرفيه بينما لا يجوز رفعها كيفما كان . لا بد من إحترام الخصوصيه في المعلومات وعدم كشف السريه المصرفيه بشكل عشوائي . إن القضاء اللبناني حاليا غير مستقل عن السياسة بشكل تام وهو يعمل باستنسابيه لذا لا نستطيع إعطاء اي قاض مسؤولية رفع السرية المصرفية وأنا أعتبر هذه النقطه أهم أمر قمنا بتعديله فهل هذا خطأ؟.. لقد تم الاعتراض على المفعول الرجعي لرفع السريه ونحن نعلم أن أغلبية اللبنانيين قد صرفوا شيكات خلال الأزمة وهو أمر غير قانوني واذا اقرينا المفعول الرجعي في القانون سنضع هؤلاء جميعا في السجن فهل يجوز هذا؟.. يوجد خسائر هائلة وانهيار كبير ولا بد من معالجة اقتصادية متكاملة ووضع خطة لإيقاف الانهيار وإجراء التعافي في البلد وهذا غير موجود حتى الآن.
لماذا الخطة غير موجوده حتى الآن؟ ” إننا نقوم بالتصويت بالمفرق في مجلس النواب وتعديل السرية المصرفيه لا دخل له بالخطة لأنه مسار عالمي تنتهجه الدول حاليا وهي تحاول تخفيف السرية المصرفيه.إنما أنا أتساءل لماذا لم ترسل الحكومه الينا قانون إعادة هيكلة المصارف حتى الآن؟ وهل يعقل إقرار الكابيتال كونترول دون خطة؟..
إن قانون الكابيتال كونترول الذي أرسل الينا يقترحه لمدة سنتين قابله للتجديد . وبعد مطالبتنا المتكرره بخطة متكاملة أرسلت الحكومة الينا مشروع تطوير نظرة اقتصادية غير معروف التفاصيل ثم أرسلت خطه وضعت فيها الكابيتال كونترول لكن هل يعقل اقرار الكابيتال كونترول دون إقرار أية إصلاحات ؟ إن المجتمع الدولي يطالبنا بهذه الإصلاحات منذ مدة طويلة ونحن لا نلبي طلبه فهل نقر الكابيتال كونترول وحده ليصبح اقتصادنا اقتصادا موجها ؟.. إن قرار دخول وخروج الأموال من البلاد هو بيد السلطه نفسها ولا يمكن تحميل مجلس النواب ولجنة المال مسؤولية التأخير في إقرار القوانين “.
كيف تفسرون عدم تقديم الحكومة لخطتها الإصلاحية؟
بحسب رأيي الشخصي أعتقد أن كل كل القوى الخارجيه والداخليه تعلم جيدا أنه علينا انتخاب الرئيس الجديد للبلاد وأن نطوي صفحة والبدء بعهد جديد ونهج جديد وأن نحاول حل كل المشاكل التي نتخبط فيها.
ما رأيكم بما يحدث حاليا بين المصارف والمودعين من مشاكل ؟
“السؤال أولا عما يحدث بين الدولة والمودعين . لقد جرى نقاش بالأمر في حضور سفير الأتحاد الأوروبي لا سيما بخصوص الصندوق السيادي الذي نتساءل عمن سيكون مسؤولا عنه والكل يعلم حجم الفساد في لبنان وكيف ستستعمل أرباح الصندوق في ظل ذلك؟. إن أول خطوة في الخطة التي ستوضع هي اعتراف الدولة بديونها . البعض يرفض إعطاء أرباح الدوله لفئة من الشعب اي المودعين وأنا أقول أن الفجوة البالغة 70 مليارا وهي أموال للشعب ايضا . إن الدوله تتحمل مسؤولية وضع كابيتال كونترول وهي لم تفعل ذلك واضطر المصرف لوضعه بطريقة غير قانونيه وعلى ذوقه وقد حدث استنسابيه والكثير من الأمور التي كان بامكاننا تجنبها لو وضعت الدولة كابيتال كونترول واعترفت بديونها لكنها وضعت القطاع الخاص بوجه القطاع الخاص وجعلت الجميع ينظر بعيدا عن المشكله الأساسية”.