Share to: 
أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في ميرنا الشالوحي، الى أن “النائب شربل مارون كان يعبر عن رأيه وفكره”، وقال: “حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، الا اذا ارتكب جرما مشهودا مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم”.واضاف، “كلنا شربل مارون والقصة صارت خطيرة..
يلي بدق فيه بدق فينا كلنا بدو يشتكي عليه يشتكي علينا كلنا سوا” ونتبنى ما قاله”.وسأل: “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية.”واعتبر أن، “القاضي عبود يمارس الفساد الوظيفي باعتبار أنه يمتنع عن تأدية العمل الوظيفي”. وقال: “القاضي عبّود يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين”.
وأضاف باسيل: “القاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر ٤ منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع”.
ولفت الى أن “الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية بالدستور”.وتابع باسيل “اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر قاضا واحدا تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه”.ولفت الى أن “حرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود”.
واضاف، “هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته، وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل المجلس وخارجه”.وعن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المحددة يوم غد الخميس، اعلن باسيل انه “سنصوت بورقة بيضاء في جلسة الغد وليس لدينا أي مرشّح لمنصب الرئاسة”.