أفادت معلومات الـLBCI بأن إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وابرزها المدعي العام التمييزي والمدعي العام الإستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل اشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك وليم نون بسند اقامة في الملفين.
وقال حمادة رداً على سؤال حول امكانية تعديل إشارته: “هلأ منشوف”.