Share to: 
انتصار جديد على المصارف!
■ عندما يَحكمُ القضاء…الحجز على أملاك أصحاب مصارف.
■ أسماؤهم مدّونة في النص.
قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة تحجز عقارات المصارف ورؤساء مجالس إداراتها!
قرار قضائي كبير بدعوى من المحامي حسن بزي وعدد من محامي مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بجرم إساءة الأمانة وحجز أموال المودعين قضى بالحجز الإحتياطي ومنع التصرّف بأملاك وعقارات عدد كبير من المصارف اللبنانية وبأملاك وعقارات عدد من رؤساء مجالس إدارات هذه المصارف.
من أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات:
- سليم صفير “صاحب بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف”
- وزيرة الداخلية السابقة “ريا الحسن” (تملك أسهم في بنك البحر المتوسط)
- رئيس غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق “عدنان القصار” (صاحب فرنسبنك ويملك أسهم بشركة وليد جنبلاط للإسمنت)
- ريمون وديع عودة “مالك أكبر أسهم بنك عودة”
- نعمان أزهري “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والمهجر”
- فرنسوا باسيل “مالك أكبر أسهم بنك بيبلوس”
- سامر عبد الحفيظ عيتاني “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والخليج”
هل يحق لمدعي عام التمييز إبطاله؟
هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ النظام المصرفي ولا يحق للقاضي غسان عويدات إبطاله كونه صادر عن قاضي التحقيق الأول في البقاع بينما سُلطة “عويدات” هي سُلطة ملاحقة نيابة عامة
ما هي أهمية هذا القرار؟
تكمن أهمية هذا القرار بأنه يمنع كل رؤساء مجالس إدارات المصارف التصرف بأملاكهم الشخصية وأملاك وعقارات مصارفهم وأتى على خلفية حجز وسرقة هذه المصارف لودائع الشعب اللبناني
وكان صدر بيان صادر عن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام:
“حجزتم ودائع الناس بلا حق، فحجزنا سنداً للقانون عقاراتكم وأموالكم”…
بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، كلٌّ مِن هيثم عزُّو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس وذلكَ بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالحرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإحتيال، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور، جمعيات الأشرار، فقد أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام القادمة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها.
وكان المحامون قد طلبوا سوْق التعقُّبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التَبِعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم برد الودائع لأفراد الجهة الموَكِّلة عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع لهؤلاء بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً.
وفي هذا السياق، صرَّحَ المحامي هيثم عدنان عزُّو بأنَّهُ لا يضيع حق وراءه مُطالِب ولا يصح في النهاية إلاَّ الصحيح وأنهُ إذا كان لباطل المصارف جولة فللمودعين الضربة القاضية لأنَّهم أصحاب حقوق ولأنَّ الحقُّ يَعلو ويأبى أن يعلو أحد عليه، كائناً مَن كان، وأنَّهُ كما أذلَّت المصارف المودعين على أبوابها سوفَ يتُّم إذلال أربابها على أبواب قصور العدل الذي لا بدَّ وأن يتلقف صرخة المواطنين المستضعفين بوجه من أساءَ التصرف بودائعهم ونالَ أيضاً من مكانة الدولة المالية بعد أن حققَ لعقودٍ خلَت أرباحاً طائلة غير مشروعة على حساب خزينة العامة بتواطؤ سافر مع حاكم المصرف المركزي تحت ستار الهندسات المالية والمصرفية المبتورة.
وأضاف بأنَّ هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاَّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية والمتمثِّلة بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها لجهة الإدعاء على وزراء المال الذين تعاقبوا على نهب الخزينة.
الشعب يريد إصلاح النظام
الدائرة القانونية
بيروت في ٢٨-٤-٢٠٢١
منقول
