Share to: 
أيام قليلة تفصلنا عن مرحلة بدأ رفع الدعم فماذا عن الأجور؟
فقد كشفت مصادر رسمية انه توجد مصاعب في تأمين الرواتب، بحيث بدأت تثار شكوك حول قدرة الدولة على تأمين الرواتب للقطاع العام، مع تنامي الازمة المالية في الشهور المقبلة، الا إذا قرر مصرف لبنان طباعة المزيد من العملة الورقية لتأمين الحاجات وهذا سيؤدي الى مزيد من انهيار سعر الليرة وبالتالي ارتفاع سعر الدولار.
البنك الدولي وصف الفساد في لبنان “فساد مقصود”
وكيف لدولة فاشلة ان تأتي بحلول ناجحة وقد وصفها البنك الدولي بأن فسادها مقصودا أي هو مفعول ومقصود من اهل السلطة، وربما ما زال بمقدور اللبنانيين شراء احتياجاتهم بالأولويات ولكن بعد رفع الدعم هل سألتم أنفسكم كيف لنا ان نقبل ونعض على الجرح في حين ان رفع الدعم لم يترافق معه رفع الأجور وماذا عن الدولار!!
يقول أحد خبراء الاقتصاد ان المجاعة بالتأكيد آتية بحيث لن يكون بمقدور اللبنانيين شراء الخبز!! فماذا عن المواطنين العاطلين عن العمل او الذين فقدوا أعمالهم بسبب اقفال الكثير من المحال والمؤسسات التجارية بسبب ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
وماذا عن الاحتياجات الضرورية والإلزامية التي سيطالها رفع الدعم على سبيل المثال الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية، وهنا يقول أحد المواطنين ع.ر ان هذه الادوية يلجأ اليها المواطن لأنه لا يستطيع دفع بدل رسم عيادة الطبيب لذا يلجأ الى الصيدلي ليصف اليه دواء لتوفير بدل رسم الطبيب الذي أصبح يكسر كاهل المواطن. اذن كل المؤشرات تؤكد ان رفع الدعم ليس في مكانه وان السياسات الخارجية والتجاذبات الإقليمية هي التي تحرك من هم في زمام السلطة لإيصال اللبنانيين الى ما هم عليه كورقة ضغط والشعب اما نائم واما مل واما ينتظر الموت ولم يعد له القدرة للتظاهر والمعارضة.
بقاء الدعم او رفعه في الحالتين من جيب اللبناني
على اية حال ان كان الدعم ما زال موجودا فهو من جيب اللبناني، وان رفع فهو على حسابك أيضا والأمور دائما لصالح فئات سياسية وحزبية وطائفية وكل ما تقوم به يكون لحسابها ولدعم جماعاتها لكي لا تخسر أصوات انتخابية تكون بحاجة لها في المستقبل خوفا من فقدان شعبيتها هذا وتشير مصادر نيابية الى انه مع بدأ رفع الدعم يبشر بغلاء فاحش وسيتسبب بكارثة اجتماعية ويؤدي الى تهاوي سريع لقيمة البطاقة التمويلية وبالتالي سيؤدي الى خفض قدرتها الشرائية، وكانت الحكومة قررت الإبقاء على دعم جزئي للمواد بكلفة تصل الى مليارين ونصف المليار دولار ما يؤكد ان القول بعدم المس فيما تبقى من ودائع في مصرف لبنان لم تكن سوى “بدعة” او بأسلوب اصح ” كذبة” استخدمها رياض سلامة في طريقة للتخفيف من معاركه السياسية والقضائية والشخصية .
بقلم ندي عبدالرزاق