Share to: 
بالتزامن مع تقارير نقلها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تسلم الفرقة الرابعة من جيش النظام السوري، التي يترأسها، ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، رئيس النظام السوري، عددا من الحواجز التي كانت تديرها قوات الدفاع الوطني، عند الحدود مع لبنان، قال المرصد، وناشطون آخرون إن جنود الفرقة بدأوا “بفرض إتاوات مالية على الأهالي”.
وقال المرصد إن جنود الفرقة يأخذون هذه الإتاوات بحجة إن “الفلاحين في مناطق رنكوس وقارة وعسال الورد في القلمون الغربي من ريف دمشق يجنون أرباحا باهظة من عمليات التهريب من وإلى لبنان”.
وتعرضت الفرقة الرابعة لاتهامات مشابهة من قبل نشطاء سوريين طوال الأشهر الماضية.
ويقول المرصد إن “عناصر الرابعة تقوم بفرض مبلغ 50 ألف ليرة سورية أي ما يعادل (14) دولار أمريكي على سيارات الفلاحين أسبوعيًا، مقابل السماح لهم بالتنقل بأريحية”.
ويشير المرصد، نقلا عن “نشطائه” إلى أن قادة عسكريين من “الفرقة الرابعة” اجتمعوا ببعض من تجار المخدرات في المنطقة، واشترطوا عليهم دفع إتاوات مالية مقابل السماح لهم بتجارتهم “.
المخدرات
ويقول تقرير للمرصد السوري، نشر في تموز الماضي، إن سوريا تحولت من “بلد عبور” للمخدرات إلى “بلد تصنيع وعبور”، بمساعدة عوامل منها دخول مسلحي حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران إلى البلاد.
وكان تقرير لموقع Syria TV قال إن “سوريا تعدّ دولة مخدرات بالنسبة لعقارين رئيسين هما: الحشيش المخدّر و”الإمفيتامين/ الكبتاغون” المنبه”.
ووصف التقرير المنشور في مايو الماضي فإن سوريا أصبحت “المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون”، وأنها “أصبحت الآن أكثر تصنيعًا وتكيفًا وتطورًا تقنيًا من أي وقت مضى”.
كما قال التقرير إن قيمة صادرات الكبتاغون من سوريا في عام 2020 بلغت ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي”.
ويقول تقرير المرصد فإن “صناعة رخيصة للمخدرات قد نشأت في سوريا، على يد تجار المواد المخدرة والسلطة غير الشرعية، وتكاثرت شبكات التهريب وتنوعت اتجاهاتها، وزاد من الأمر تعقيداً حالة الفلتان الأمني التي شهدتها معظم المناطق السّورية التي جعلت من هذه التجارة أمراً اعتيادياً وسهل التداول وأمام العلن، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية”.
سوريا ولبنان
وفيما تعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، يتخوف الكثير من مراكز البحوث العالمية من أن تتحول الدولة الشرق أوسطية، إلى محطة انتقال لتجارة المخدرات المصنوعة في سوريا إلى بقية أنحاء العالم.
وفي ديسمبر 2020، أعلنت السلطات الإيطالية مصادرة “أكبر شحنة مخدرات في العالم” قالت إن مصدرها “سوريا وحزب الله”، وتبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
ويساعد في تعزيز هذا القلق، السهولة النسبية التي تجري فيها عمليات التهريب المتنوعة بين لبنان وسوريا، وكون الأطراف التي يعتقد أنها تسهل هذه التجارة، مثل المجاميع المسلحة وقوات عسكرية وشبه عسكرية، تمتلك نفوذا كبيرا في البلدين، وتنسيقا مع مجموعات راعية في إيران والعراق.
ويقول تقرير لصحيفة غارديان البريطانية إن ” تصنيع الكبتاغون في قلب النظام السوري أصبح إحدى قصص الأعمال التجارية الحديثة في سوريا، وأصبحت الصناعة النامية كبيرة ومعقدة لدرجة أنها بدأت تنافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد نفسه”.
وأضاف التقرير أن سوريا ولبنان يتحولان بسرعة إلى بلدي مخدرات “إن لم يكونا كذلك الآن فعلا”.
ويعني مصطلح دولة المخدرات “الدولة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على أنشطة متعلقة بالمخدرات غير المشروعة”.
مافيا المخدرات
في عام 2020، اعتقلت الشرطة الكويتية رجلا اسمه، نوح زعيتر، ووصف على نطاق واسع بأنه “زعيم مافيا ومهرب مخدرات وزعيم ميليشيا”.
وتقول عدة مواقع سورية ولبنانية إن زعيتر على اتصال بحزب الله اللبناني، بل أن منها من يقول إن لديه قوات مسلحة منتشرة في سوريا، تتعرض في بعض الأحيان إلى ضربات عسكرية.
وتنتشر عصابات الجريمة المنظمة، مستفيدة من تساهل رسمي معها، وعلاقات واسعة، وتداخل في المصالح العسكرية والسياسية، بين سوريا ولبنان.
ويقتل كل عام العديد من الأشخاص في البلدين بسبب صراعات متعلقة بالمخدرات، بحسب المرصد.
ويقول المرصد إن درعا، التي دخلها النظام السوري مؤخرا، تشهد “انتشارا كبيرا للمخدرات، وتشهد عمليات قتل بشكل متكرر لتجار ومروجين للمخدرات”.
ويقول المرصد إن النظام “لا يكترث” بزيادة انتشار المخدرات حيث يمكنك “شراء الحشيش والحبوب المخدرة بشكل علني في العاصمة السورية وريفها، وفي مناطة مثل البرامكة والقلمون”.
