Share to: 
المصدر: الجمهورية
على صعيد اضراب موظفي القطاع العام أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» انّ بحثاً يجري بين مراجع رسمية بمشاركة وزير المال حول إمكان زيادة رواتب كل موظفي القطاع العام، بعد الاعتراضات التي قوبِلت بها محاولة رفع رواتب القضاء حصراً على اساس اعتماد سعر 8000 ليرة للدولار.
واشارت إلى «أنه من الصعب زيادة رواتب جميع الموظفين على اساس هذا السعر، وانّ النقاش يدور حول إيجاد صيغة تتناسب مع القدرات المتواضعة للدولة في هذه المرحلة القاسية».
الى ذلك، كشفت المصادر انّ هناك حلحلة جدية في مشكلة الفراغات المستجدة في الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعنية بالبت في الدعاوى والطلبات المرفوعة اليها في ملف انفجار المرفأ، وهو الأمر الذي ادى الى توقّف التحقيق. وتوقعت ان تصل هذه المشكلة الى خواتيمها قريباً وان يتم ملء الفراغات اذا استمرت الإيجابيات التي ظهرت حتى الآن.