Share to: 
انتقلت أزمة القطاع المصرفي في لبنان إلى مرحلة الاضطراب، وعاد المودعون إلى التحرك بعنف؛ احتجاجاً على ما يعتبرونها قرارات استنسابية للمصارف التي تستمر باحتجاز ودائعهم العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وانفجرت المطالب الشعبية في الشارع أمس على شكل احتجاجات يصفها المصرفيون بـ«السياسية»؛ لتزامنها مع إجراءات قضائية محلية بحق المصارف، وأسفرت التحركات عن إحراق فرعين لمصرفين في بيروت.
ويشهد القطاع المالي في لبنان موجة اضطرابات متصاعدة ومتعددة المصادر، يُخشى أن تفوق بنتائجها الفورية واللاحقة حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على مدى أكثر من ثلاث سنوات من الانهيارات المتفاقمة في النظام النقدي، وقيمة العملة الوطنية، ومجمل منظومات العمل والخدمات المصرفية، فضلاً عن المصير الملتبس لمدخرات الأفراد والشركات التي تعود لمقيمين وغير مقيمين، وتبلغ حالياً نحو 94 مليار دولار.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج، في وقت خسرت فيه الليرة نحو 95 في المائة من قيمتها.
وانفجرت التطورات المتلاحقة في الملف المالي في الشارع أمس، حيث حطّم عشرات المحتجين واجهات مصارف، وأحرقوا إطارات في بيروت، وطالت النيران آلتين للصرف الآلي في منطقة بدارو في وسط بيروت، وقالوا إنهم تحركوا احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم العالقة في المصارف منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وشارك العشرات في التحرك الذي دعت إليه جمعية «صرخة المودعين» التي تتصدر في الآونة الأخيرة التحركات القضائية والميدانية ضد المصارف، وأشعل المشاركون النار في فرعي «بنك عودة» و«فرنسبنك» في بدارو، وقام بعض المحتجين برمي الحجارة على أبواب الفروع المصرفية في المنطقة، وحاولوا تكسير الباب الرئيسي. ولاحقا، تجمّع عدد من المودعين أمام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في منطقة سن الفيل وأحرقوا الإطارات، ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.
وتزامنت هذه التطورات مع اتهامات قضائية داخلية لمصارف لبنانية بـ«تبييض الأموال»، ومطالبتها برفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين فيها، ما دفع المصارف لإعلان الإضراب منذ الأسبوع الماضي.
ولاحظت مصادر مصرفية الانكفاء الرسمي شبه المطلق عن محاولة احتواء التحولات الخطرة التي تطرأ بوتيرة متسارعة على المشهدين المالي والنقدي، وتشمل الصعود القياسي اليومي لسعر الدولار، الذي تخطى أمس حاجز 80 ألف ليرة، فيما بادر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى نفي ما تم تداوله بكلام منسوب إلى مصادره، جاء فيه أن «مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة».
وبالتوازي، يبقى مشروع قانون وضع الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) مرهوناً بنجاح الاتصالات لتأمين عقد الجلسة المؤجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي في موعد جديد يرجح أن يكون الخميس المقبل، ربطاً بمهل زمنية ضاغطة تعود لمشاريع قوانين تقضي بالتمديد لمراكز أمنية ومدنية.
ويقول مسؤول مصرفي إن هذا التشريع «يمكن أن يشكل سنداً مرجعياً للخروج من دوامة الاتهامات والملاحقات الاستنسابية»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه يحسم جدلية مراعاة «الظروف الاستثنائية» التي يجري تجاوزها في كثير من شكاوى المودعين لدى المحاكم المحلية والخارجية، والتي تحقق مصالح مادية فردية على حساب السيولة المتاحة بحصص شهرية لمجموع المودعين، وفقا للتعاميم التنظيمية الصادرة عن السلطة النقدية.
وفي الأثناء، رُصدت إرباكات صريحة في صفوف مصرفيين كبار بسبب التزامن «المريب» وفق تحليلاتهم بين الاستهدافات المتنوعة، الداخلية والخارجية، التي تصوّب على القطاع المصرفي ومؤسساته، والتي استعادت في بعض تجلياتها، أساليب الاقتحامات وإلحاق الأضرار والحرق بمقرات وأجهزة صرف في بعض الفروع وبعض الأملاك الخاصة (منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير)، لتنذر بمخاوف أمنية حقيقية تتخطى هذه الوقائع المادية. وقالت مصادر مصرفية إن التطورات الأخيرة «تجعل الإضراب المصرفي المعلن لزوم ما لا يلزم، ربطاً بالإقفال القسري المستجد، وما يحمله من ترجيح احتمال تعذر ضخّ السيولة النقدية عبر أجهزة الصرف الآلية».
وكانت المصارف أغلقت أبوابها مرات عدة، وأعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط، بل أزمة نظام مالي بأكمله.
وفي سياق تزايد عوامل الاضطراب، برز في المستجدات المثيرة والفائقة الأهمية، رواج معلومات عن عزم وزارة الخزانة الأميركية إقرار عقوبات بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامة بشبهة علاقات مالية وتسهيلات لصالح «حزب الله»، مما يهدد بزيادة الهواجس القائمة بشأن المخاطر المرتفعة التي تحيط بانسياب التحويلات والاعتمادات المستندية عبر الحدود، وهو ما يمكن استنباط تأثيره البالغ قياساً بتغطية الاستيراد لنحو 80 في المائة من حركة الاقتصاد والاستهلاك في البلد المأزوم مالياً ونقدياً، حيث تعدّى الإنفاق على الواردات 19 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت نحو 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
واكتسبت هذه المعلومات بُعداً استثنائياً في ظل تكثيف الدعاوى وتوجيه الاتهامات القضائية إلى بعض المصارف بتنفيذ عمليات غسل (تبييض) أموال و«جرائم» مالية موصوفة، وذلك تزامناً مع استئناف الهجمات ضد فروع المصارف في بعض المناطق، طبقاً لما أشارت إليه «الشرق الأوسط» في عدد الأمس، علما بأن المصارف مقفلة تماما أمام الزبائن، حيث تنفذ إضراباً عاماً للأسبوع الثاني على التوالي؛ رداً على استهدافها من قِبل جهات قضائية محددة.
