Share to: 
كان موظفو القطاعين العام والخاص ينتظرون جلسة مجلس الوزراء الاثنين(اليوم) حيث كان من المقرر ان يتم اقرار الزيادة على الرواتب لكن الاجواء المشحونة في البلد ادت الى اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الغاء الجلسة.
لن ندخل هنا في الاسباب التي ادت الى الغاء جلسة مجلس الوزراء و من يتحمل مسؤولية ما يجري ومن المخطئ ومن على صواب ومن تهمه مصلحة البلد ومن لا تهمه طبعاً الكل مسؤول وبدلاً من ان يعمل جميع المسؤولين على معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمالية يتلهون بالمناكفات والسجالات “والساعات “التي تزيد الازمات تفاقماً وتأخذ البلد الى المجهول.
في هذا الاطار اسف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لأن الفقير والعامل والموظف دائماً هو الذي يدفع ثمن الصراعات الحاصلة وقال من المعيب ان نصل الى هذا الصراع حول تقديم الساعة يجب ان نتحاور ضمن حس وطني ينعكس ايجاباً على الفقراء والمعذبين في هذه المرحلة الذين يدفعون الثمن غالياً مشيراً الى ان كل الصراعات السياسية التي شهدناها منذ مدة تنعكس سلباً على سعر صرف الليرة وعلى حياة المواطنين.
ودعا الاسمر الى التخفيف من هذه اللهجات المتصاعدة وان ننظر الى هذا الشعب المعذب بطريقة مقبولة لمعالجة حد ادنى من اوجاعه وقال كنا اتفقنا ان تصدر الاثنين المراسيم في القطاعين العام والخاص وهذا يخفف جزءً بسيطاً من معاناة الناس في القطاعين الذين يبلغ عديدهم حوالي ٨٠٠ الف عامل مشدداً على ضرورة معالجة هذه المواضيع العامة والمواضيع السياسية و حتى المواضيع التي تتعلق بالتوقيت بروح وطنية و بحس وطني جامع.
واكد الاسمر انه بناءً على جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستقر المراسيم توافقنا مع الهيئات الاقتصادية بعدما قطعناً شوطاً كبيراً من المفاوضات حول رفع اخر للحد الادنى للاجور ورفع بدل النقل في القطاع الخاص كما اتفقنا على عقد جلسة مؤشر الخميس المقبل وبادر وزير العمل بالدعوة الى هذا الاجتماع الذي قد يكون اجتماعاً فاصلاً لان هناك توافقا تقريبيا حاصلا بين كل الفئات التي تشكل لجنة المؤشر على بعض الارقام ويبقى الحوار حول بعض الارقام الاخرى توصلاً الى الى اتفاق.
وختم الاسمر بالقول كنا نعول على جلسة مجلس الوزراء ان نطوي صفحة وننطلق باتجاه اعادة النظر في زيادات معينة في القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للاجور وبدل النقل على ان تكون الارقام مضاعفة او اكثر انما ما نشهده اليوم هو تأزم سياسي ادى الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء متمنياً ان يزول هذا التأزم وان نعود الى لغة الحوار التي تؤدي الى التخفيف من معاناة الشعب بصورة عامة والطبقة العمالية في القطاعين العام والخاص بصورة خاصة.
بدوره رأى الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث للديار ان بيان رئيس الحكومة جاء ليرفع مسؤولية ما الت اليه الامور عنه ويقذف الطابة باتجاه مجلس النواب ويلقي عليه مسؤولية تأخير انتخاب رئيس الجمهورية ومن بعدها تشكيل حكومة وعندها يتم النظر بموضوع رواتب الموظفين.
ووفق البواب الظاهر انه ليس هناك اتفاق على زيادة رواتب الموظفين ودفعها بالدولار الذي سيكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً وسيؤدي الى زيادة الضرائب اكثر واكثر سيما لناحية الجمارك والـ tva ورفع سعر منصة صيرفة مشيراً ان هذه الامور ستزيد الاعباء على الموظفين انفسهم وكل المواطنين كما سيضر القطاع الخاص.
واذ اكد البواب ان ان زيادة الرواتب لن تفيد القطاع العام كثيراً لأنها ستزيد التضخم كما انها ستؤدي الى انخفاض عمل القطاع الخاص وستزيد البطالة مشددا على ان الحلول تبقى في تطبيق الاصلاحات الضريبية والمالية والمصرفية ودمج المصارف واقرار قانون الكابيتال الكونترول ومؤكداً انه اذا لن تتم هذه الامور لن يكون هناك بلد وسنبقى في الدوامة التي نعيشها.
وختم بالقول في ظل تقاذف المسؤليات بين الحكومة ومجلس النواب واضراب موظفي القطاع العام ولا يوجد انترنت بسبب اضراب موظفي اوجيرو فالمشاكل ستزداد تفاقماً والبلد لا يمكنه ان يستمر في هذه الاجواء.
