وجه العمداء المتقاعدون حديثاً كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء جاء فيه:” نتوجه اليكم بكتابنا هذا ، راجين منكم إصدار ملحق جوال لتعديل سريان تاريخ مفعول القانون المتعلق بالتمديد لرتبة العمداء وما فوق لمدة سنة وخصوصاً أن هناك حالة استياء كبيرة لدى العمداء الذين تقاعدوا قبل التصويت على قانون التمديد.
وتساءل العمداء عن المعيار المعتمد من تاريخ الاستفادة منه في حالة الحرب المفتوحة مع العدو الإسرائيلي وتقديم الجيش للتضحيات الجسام ،والمعاناة نتيجة النزوح والدمار الذي لحق باماكن سكنهم ومراكزهم وفقدان وظائفهم ومصدر عيشهم في الازمة الاقتصادية الخانقة .وعليه، يقتضي ذلك بأن يسري القانون اعتبارا من بدء السنة الجارية او اقله من تاريخ ١٧/٩/٢٠٢٤ (تفجير البيجر) وتكثيف العمليات العسكرية ضد لبنان وما سببه من تدمير وتهجير للأهالي والضباط وعائلاتهم . ان تكليف الجيش بمهام استثنائية وانتشاره جنوبا وطلب زيادة عديده و تطويع عناصر اضافية ،يتطلب ذلك الابقاء على الضباط من رتبة عميد وما فوق في مهامهم وفي خدمتهم الفعليه .وهذا ما جاء في الاسباب الموجبة للقانون، تحقيقا للعدالة والانصاف والشمولية يتوجب سريان القانون بمفعول رجعي على الضباط المتقاعدين اعتبارا من بداية السنة الحالية، او اقله بداية شهر ايلول.
تماشيا مع قانون تعليق المهل والضرورة الامنية. ويناشدون دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري النظر في انصاف الضباط في المرحلة العصيبة التي تفرض التعاضد والتازر واعطاء القانون المفعول الرجعي اللازم لتمكنهم من المشاركة في المهام المطلوبة “.