Share to: 
أشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر في بيان الى “ان الاتحاد العمالي العام يستنكر اشد الاستنكار لصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل ( صديق العمال!!) واستجابة لطلب من وزير الاتصالات بتمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي خلافا لقانون براءة الذمة في الضمان الاجتماعي ودون انهاء من مجلس إدارة الضمان مما يعدّ مخالفا للقانون ويدعو المعنيين الى رفض توقيع المرسوم المذكور ، فهاتين الشركتين ليستا بريئة الذمة لتنالا تمديدا لبراءات الذمة الا اذا كان الأمر مكافأة لهما على خدماتهما الرديئة للمواطنين”. أضاف: “من جهة أخرى فإن مجلس الوزراء استند الى واقعة السعي الى إصدار قانون خاص يعالج تعويضات نهاية الخدمة في حين أن المجلس الدستوري و بموحب قراره رقم 3/2025 قد قرر ابطال الفقرة الاخيرة من المادة 18 من الموازنة العامة للعام 2025 والتي كانت تنص على صدور قانون خاص يعالج التعويضات”.
وتابع: “إن السعي الى تمديد براءة الذمة لأصحاب العمل الذين يرفضون تسديد تسويات نهاية الخدمة ليس الا تشريعا لأصحاب العمل بمخالفة القانون وتشريعا للضمان بعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة وهو منحى من الممكن أن يأخذ حقوق ومكتسبات العمال الى منحى خطير لم يسبق أن حصل منذ عقود ويهدد قانون التقاعد والحماية الاجتماعية”. وختم: “يكرر الاتحاد موقفه الداعي الى حماية الضمان والمضمونين بدلا من السعي لاقتطاع تعويضات نهاية خدمتهم وتحميلهم وزر الازمة النقدية والاقتصادية مرتين ويناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس الحكومة د نواف سلام الى التدخل فورا لانهاء هذه التعديات على حقوق المضمونين والضمان الاجتماعي ومنع إصدار أي مرسوم خلافا للقانون”.
