Share to: 
نادين سلام – اللواء
انتهت الانتخابات النصفية الأميركية بخسارة مدوّية للحزب الجمهوري، عكست بوضوح تراجعاً في الثقة بسياسات دونالد ترامب، ولا سيما مقاربته الأخيرة للصراع مع إيران. فالرئيس الأميركي، الذي بدا متأثراً إلى حد بعيد بحسابات حليفه الاستراتيجي بنيامين نتنياهو، انخرط في مواجهة عسكرية لم تُحسب تداعياتها بدقة، ففتحت الباب أمام اضطرابات اقتصادية عالمية، ومنحت طهران أوراق ضغط استراتيجية، في مقدّمها التحكم بمسارات الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، لتنعكس تداعياتها ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وتفاقماً في الأزمات المالية والاقتصادية حول العالم.
لقد حملت نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية رسائل سياسية قاسية إلى القيادات الحاكمة، مفادها أن الناخب، حين تتاح له فرصة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، قادر على التعبير عن رفضه للسياسات التي يرى فيها تهديداً لأمنه ومستقبله، بما فيها الحروب المكلفة والخيارات العسكرية العبثية. فالرسالة وصلت عبر صناديق الاقتراع، لا عبر الشارع والفوضى، كما شهدت مدن أوروبية عديدة في الأسابيع الماضية، ولا عبر قطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس وترويعهم، كما اعتاد اللبنانيون أن يشهدوا كلما قرر فريق سياسي استعراض قوته وإثبات أنه أكبر من الدولة وأعلى من مؤسساتها، وأن له اليد الطولى في تقرير مصير البلاد.
وفي موازاة ذلك، حققت الأحزاب العربية في إسرائيل تقدماً لافتاً بحصولها على 19 مقعداً في الكنيست، فيما شهدت الولايات المتحدة وصول أول مسلم إلى مجلس الشيوخ، د.عبد الرحمن السيد. كما تكبّد الجمهوريون خسائر في عدد من معاقلهم التقليدية، في مشهد يؤكد أن صناديق الاقتراع تبقى الوسيلة الأرقى لمحاسبة السلطة وتغيير موازين القوى، ضمن الأطر الدستورية والمؤسساتية.
لكن الرهان على أن هذه النتائج ستؤدي إلى تغيير جذري في السياسات الأميركية والإسرائيلية يبقى وهماً سياسياً. فمصالح الدول واستراتيجيات أمنها القومي تظل فوق الحسابات الانتخابية، ولا تتبدل بسهولة بتبدّل الحكومات أو القيادات. ومن هنا، لا يزال ترامب بحاجة إلى إثبات أن الحرب لم تكن مغامرة مكلفة بلا مردود، وأنها حققت أهدافها المعلنة، وفي مقدّمها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز، مهما بلغت الأثمان التي ستدفعها دول المنطقة وشعوبها.
أما أيزنكوت، العسكري المخضرم الذي يعرف جيداً طبيعة الجبهة اللبنانية ومخاطرها، فلن يكون الحلقة الأضعف في معادلة القرار الإسرائيلي. فهو يدرك أن السماح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية يشكل تحدياً أمنياً لإسرائيل، لكنه قد يميل، خلافاً لنهج نتنياهو، إلى مقاربة أكثر فاعلية في إنهاء المواجهة، تفتح الباب أمام استئناف المفاوضات وتنفيذ اتفاق الإطار، من دون التخلي عن الثوابت الأمنية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، تبدو مقولة الفيلسوف السياسي الإنكليزي جون لوك أن « «حيثما تنتهي القوانين يبدأ الطغيان» الأقرب للواقع اللبناني، حيث الحاجة إلى استعادة الدولة باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالعالم الذي بات أكثر انتباهاً إلى العدالة الدولية ومحاسبة القيادات، يذكّر اللبنانيين بأن لا جهة قادرة على حماية مصالحهم وأمنهم واستقرارهم سوى دولتهم، كما أن الارتهان للخارج يضع القرار الوطني في يد من يفاوض وفق حساباته الخاصة، ولو كان الثمن أمن اللبنانيين ومستقبلهم.
قد تتعثر الدولة في مفاوضاتها، وقد تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية، لكن امتلاكها حصرية السلاح و قرار وقف الحرب والسعي إلى تجنيب الجنوب والضاحية مزيداً من الدمار وسفك الدماء هو الخيار المسؤول الذي ينبغي البناء عليه، لا محاربته أو تعطيله.
فلبنان لا يحتاج إلى استعراض فائض القوة، بل إلى استعادة قوة المؤسسات، ولا يحتاج إلى من يقرر الحرب نيابة عن أبنائه، بل إلى دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتحمي شعبها وأرضها. فالأوطان لا تُبنى بمنطق الغلبة، ولا تُحمى بتعريض أهلها للموت والتهجير، بل بسيادة القانون ووحدة القرار الوطني و هيمنة القوى الشرعية.
