Share to: 
أكّد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، اليوم، أنّ “الوزارة لم تتأخر عن منح أكثر من ثلاثين شركة خاصة حائزة على شروط التخزين والتوزيع الجيد، الموافقة الرسمية على التفاوص لاستيراد اللقاح بتكليف من الوزارة”.وقال المكتب في بيان: “يعمد عدد من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات المبادرة، إلى رمي مسؤولية تأمين اللقاح عبر القطاع الخاص على عاتق وزارة الصحة العامة، رغم أن الوزارة لم تتأخر عن منح أكثر من ثلاثين شركة خاصة حائزة على شروط التخزين والتوزيع الجيد، الموافقة الرسمية على التفاوص لاستيراد اللقاح بتكليف من الوزارة.
هذا مع الإشارة إلى أن عدداً من الشركات المصنعة للقاحات (مثل فايزر وأسترازينيكا) لا تبيع إلا للحكومات، في حين أن التعاقد الخاص مع شركات أخرى حصلت على إذن الاستخدام الطارئ (سينوفارم وسبوتنيك) يستغرق وقتاً تسأل عنه الشركات لا الوزارة”.
وأضاف البيان: “تؤكد الوزارة أن سعيها لإدارة مبادرة الجمعيات والقطاع الخاص (عند تمكنها من استقدام اللقاح) لا يهدف إلا لضمان جودة عملية التلقيح وتحقيق المناعة المجتمعية بأقصى سرعة ممكنة وتوثيقه على المنصة، من خلال تلقيح القوائم المقدمة من الجهات المعنية بالتنسيق والشراكة معها، بحيث تغطي المبادرات ثمن اللقاح وتقدم الوزارة مجاناً عملية التلقيح والتوثيق”.
وتابع: “أما التشدد في الالتزام بمجانية اللقاح فهو أمر يطبق في كل دول العالم حيث تتضامن المبادرات الخاصة مع الجهات الرسمية لمواجهة الجائحة من دون حصول أي سباق في الاتجاه المعاكس”.
وختم المكتب الإعلامي للوزارة بيانه بالقول إنّ “اللقاح مسؤولية وطنية وليس للمزايدات الإعلامية، ولا يجدر التهاون والتساهل في هذه المسؤولية على الإطلاق لإرضاء جهات تريد استثمار ما تقوم به لأهداف معينة أو لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
