Share to: 
أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط أن “مخزون الغاز المنزلي المتوفر في خزانات الشركات قد انخفض إلى مستويات متدنية وخطيرة للغاية. وحيث أن هذا المخزون سيتدنى إلى أقل من ١٠٠٠ طن متري، تعلن الشركات المستوردة آسفةً أنها لن تتمكن، عند نفاد الكميات المتبقية لديها، من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءًا من يوم الاربعاء ٢٥ آب المقبل، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة”.
وتذكّر في بيان، “الشّركات المستوردة أنها سبق وتقدّمت من مصرف لبنان بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرةٍ ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ حوالي ٥٠٠٠ طن متري من مادة الغاز السائل منذ ٢٦ تمّوز ٢٠٢١. إلّا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة. بالاضافة الى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي في حين يُنتظر وصول باخرة كانت قد حصلت على الموافقة المسبقة تحمل حوالي ١٧٠٠ طن تكفي حاجة السوق ل٤٨ ساعة”.
وختم: “نظرًا للحاجة الماسّة والملحّة لتوزيع الغاز للمستهلكين والمواطنين اللبنانيين، كما وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق، يطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة، بعد كل المراسلات والمراجعات التي قام بها مع وزارة الطاقة والمياه، ولجنة الأشغال العامة النيابية، والمديرية العامة للنفط، ومصرف لبنان، اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق”.
من جهة أخرى، دعت “نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي”، في بيان، “المسؤولين عن قطاع النفط وزارة الطاقة ومصرف لبنان، الى ايجاد الحل القريب والعاجل بإستمرار فتح الاعتمادات لبواخر الغاز لإمكان استجرار الغاز السائل إن كان بسعر مدعوم او غيره، حفاظا على جميع المواطنين الموضوعين في المواجهة مع أصحاب الشركات”.
وطالبت “أصحاب القرار ان يكون عندهم الحل سريعا حتى تنتهي بعض مأساة البلد والإسراع بالبدائل للمواطن من ناحية البطاقة التموينية، لأن التأخير في إتخاذ القرار يزيد المعاناة والمشاكل للمواطن على الطرق”.