Share to: 
دعماً لمسار التحقيقبوجه انقلاب السلطة على القانونبعد حوالي السنة على تعطيل التحقيق في جريمة تفجير ٤ آب التي قتلت أهلنا وأولادنا واحبائنا، ودمرت بيوتنا وارزاقنا فوق رؤوسنا، وهجرتنا وفجرت نصف عاصمتنا، وبعد أن آن الاوان لينتفض الحق على الباطل ويقف القضاء بوجه من يعطل مرفق العدالة ومن يمنعه من محاسبة المجرمين، كان قرار السلطة بكافة اشكالها بالانقلاب على القانون وعلى التحقيق، لذا نؤكد نحن أهالي ضحايا ٤ آب والمتضررين من هذه الجريمة، دعمنا لمسار التحقيق الذي استئنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق في إحدى أكبر الجرائم بحق الانسانية بالتاريخ الحديث.
ونؤكد دعمنا لهذا القرار المعلل بالقانون وبأرقى المفاهيم الحقوقية والمدعوم من معاهدات حقوق الإنسان التي كان لبنان من واضعيها، بوجه الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة.وندعو القضاء، متمثلا بمجلس القضاء الأعلى، الى تأمين الحماية لمسار التحقيق وبرد الضغوط السياسية التي تحاول تطييره، بتعيين قاضٍ رديف أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، لأن نجاحهم بذلك سيطير ما تبقى من عدالة ومن هيبة قضائية ومن أمل بالمحاسبة في هذا البلد.ونحمل القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق وحمايتها من أي عبث بمحتوياتها، كما ومسؤولية استمرار التحقيق في الجريمة.وندعو النواب الى الوقوف الى جانبنا في هذه المعركة، والى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، لأن من لا يقف بصفنا سنعتبر بأنه بصف المجرم.
وختاما نطلب من الشعب اللبناني ان يساندنا في هذه المعركة وأن يلاقينا الى الشارع، لأنها ليست معركة أهالي الضحايا والمتضررين حصراً، بل معركة كل لبناني ولبنانية بوجه سلطة تمعن بالاجرام يوما بعد يوم حتى وصلت الى حد تفجيرنا في منازلنا في ٤ آب.
نلتقي أمام قصر العدل يوم الخميس ٢٦ كانون الثاني الساعة ١١ ق. ظ. لصون التحقيق ومواجهة الإنقلاب على القانون.