Share to: 
ليس السفير السعودي وحده من بات يحمل الملف الرئاسي اللبناني ويجول به على القوى السياسية، ففرنسا قبل السعودية بكثير تحاول تأمين حصول الاستحقاق في موعده، وكما الفرنسي كذلك السعودي، ليس لديه أسماءً محددة بعد، علماً أن المعلومات تؤكد أن للفرنسيين كما السعوديين أسماءً مفضلة، لكنهم يُدركون طبيعة اللعبة اللبنانية ويعلمون أن رمي الأسماء اليوم سيؤدي الى حرقها، لذلك هم يتحدثون عن المواصفات.
موضة جديدة في هذا الاستحقاق تُعرف بـ «المواصفات»، فلكل فئة وطرف مواصفاته المفضلة للرئيس العتيد، ومن حيث الشكل لا يبدو أن مواصفات أي فريق تختلف عن مواصفات الفريق الآخر، ومع ذلك لم تُعلن بعد التسوية، والسبب هو أن شكل الرئيس واسمه تحدده الظروف السياسي الاقليمية، لا المواصفات التي تُطلق من هنا وهناك.
بعد مرحلة سابقة من الاستقبالات في دارة السفير السعودي، يبدو واضحاً أن الرياض قررت الدخول القوي على خط الإستحقاق الرئاسي، من خلال الجولات التي يقوم بها السفير وليد البخاري على قوى المعارضة، على قاعدة أن هذا الإستحقاق من الممكن أن يقود إلى مرحلة جديدة في البلاد، وبالتالي لا يمكن للرياض أن تكون بعيدة عن الساحة التي كانت تاريخياً لاعباً أساسياً فيها.
في هذا السياق، تدرك الرياض جيداً الحاجة إليها، بدليل المساعي التي تبذل من قبل الولايات المتحدة وفرنسا من أجل إعادتها إلى الملف اللبناني، خصوصاً أن أي تسوية جديدة تحتاج إلى التمويل، وهي القادرة على القيام بهذا الأمر، لكنها كانت طوال الفترة الماضية، ترفض العودة الى الساحة اللبنانية، على قاعدة أن عودتها تتطلب تبدلاً في الواقع اللبناني، الأمر الذي يُفسر على أنه رفعاً لشروط التفاوض معها، بعد تجارب مريرة لها في لبنان، آخرها كان خلافها الكبير مع الزعيم السني سعد الحريري، وقبله خيبة أملها جراء التسوية الرئاسية عام 2016، وقبلها انهيار قوى 14 آذار التي كانت تعوّل عليها الرياض في وقت الاوقات لخلق توازن سياسي مع قوى الممانعة.
من هذا المنطلق، يبدو أن الرياض تتعامل مع الساحة اللبنانية وفقاً لخطوط حمراء واضحة، سبق لها أن أبلغتها إلى الجانب الفرنسي خلال اللقاء الذي عقد في باريس قبل أيام، تقوم على أساس رفض السماح بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ينتمي إلى قوى الثامن من آذار، بالإضافة إلى رفض المس بإتفاق الطائف، بعد تزايد الدعوات إلى تعديل النظام اللبناني.
انطلاقا مما سبق، يُصبح مفهوماً أن السعودية عادت لتحاول لعب الدور السابق عبر نيتها حماية اتفاق الطائف، لأن أي مسّ بهذا الاتفاق سيعطي «الشيعة» أفضلية إضافية، خاصة أنها تعلم أن الواقع السني في لبنان ليس على ما يُرام، لذلك يعمل السفير بالتوازي مع عمله على الملف الرئاسي، على محاولة جمع الأقطاب السنّة في البلد.
وبحسب مصادر متابعة، فإن السعوديين يريدون العودة الى لبنان، لكنهم لا يستطيعون العودة بأيادٍ خالية، أي انهم بحاجة الى تسوية تُعيدهم وتحفظ لهم ماء وجوههم، علماً أن السقف الذي تضعه الرياض لعودتها لن يتحقق خاصة بما يتعلق بخروج حزب الله من الحياة السياسية.