Share to: 
هل فعلا الدولة قد حُلّت؟ هل فعلا نحن امام دولة ليس لديها اية حلول؟ وان وجدت هذه الحلول فهي ستكون مدمرة!
لماذا تصر الدولة على المضي في سياسة الانهيار الكبير؟
وهل الانتخابات النيابية القادمة ستكون المدخل لنظام سياسي جديد؟
عن هذه التساؤلات التي باتت تثقل تفكير اللبنانيين تحدثت الى معالي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود الذي اعتبر ان تفكك أوصال الدولة ليس جديدا لكنه بات أكثر وضوحا وظهورا وخطورة مؤخرا. اما عن الازمة الحالية هل متعمدة؟ يقول الوزير بارود لست من محبذي نظرية المؤامرة وقد يدخل كثيرون على الخط من باب المصالح، ولكن الأكيد ان الأرضية مؤاتيه بفعل تفكك الدولة ومؤسساتها وغياب الحلول، معتبراً ان الأخطر في كل ذلك هو انهيار المنظومة الأمنية الحامية للناس، لا السلطة، وقد بدأنا نرى تباشيره. لكنني اعتقد ان القوى العسكرية والامنية تعي تماما دورها في هذه المرحلة ولن تتوانى عن الوقوف سداً منيعا في وجه محاولات الاخلال بالأمن على الرغم من تواضع الامكانيات وتراجع الرواتب.
وعن الانتخابات النيابية ما إذا حصلت هل ستكون المدخل لنظام سياسي جديد وتبدل الدم السياسي الحالي بدم وسياسيين جدد؟ وهل فعلا سنشهد تغييراً، ام سننتظر الضوء الأخضر من الخارج في كل الأحوال؟
اما في موضوع الانتخابات يقول الوزير بارود، فمن الواضح أن ثمة تبدّلاً ما في المزاج الشعبي منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وهذا التبدل سوف يتم التعبير عنه في انتخابات ربيع ٢٠٢٢. ويتساءل بارود ضمن اي حد؟ لا أحد يستطيع أن يجزم ولكن الخرق مؤكداً، وبمعزل عن حجمه، فمدلولاته مهمة وتأثيره كذلك. لكن القانون سيء وسيلقي بسوئه على نتائج الانتخابات ان لجهة الحاصل الانتخابي المرتفع او لجهة الإنفاق المالي على سبيل المثال لا الحصر. واما في موضوع تأثير الخارج، فأنا مع لبننة كل استحقاقاتنا، ولكن من الواضح أن ثمة اهتماما غير مسبوق من الخارج بالمسألة الانتخابية اللبنانية وربطها بمرحلة ما بعد الانتخابات، ولو ان بعض المهتمين تحركهم مصالحهم وقلة منهم صداقتهم للبنان وحرصهم عليه.