Share to: 
لا شك ان غياب الرقابة والمتابعة اليومية لهكذا موضوع يتطلب جهداً وفريقاً كاملاً متكاملاً من قبل وزارة الاقتصاد ليكونوا على الأرض ليعاينوا الأسعار، لا بل ليغلقوا ليوم كامل جميع المحال والسوبرماركت لتغيير الأسعار التي الهبت جيوب المواطنين بلا رحمة او رأفة! ارتفاع الأسعار بشكل جنوني جعل المواطنون غير قادرين على شراء احتياجاتهم الضرورية والالزامية وكأنه افقارٌ مقصود حتى يتم الهاء المواطن بتدبير لقمة عيش عائلته ليصبح الفقر والجوع سيدا الحالة في الحياة اليومية الغير طبيعية!
البطاقة التمويلية.. بطاقة انتخابية بامتياز!
على وقع كل الازمات البطاقة التمويلية رُحّلت حتى الأول من أذار وبالتالي ستكون بمثابة رشوة انتخابية قبيل الانتخابات النيابية وعسى ان لا توزع على حاشيات السياسيين لإعادة انتخابهم من خلال اللعب على وتر الجوع والفقر والاستغلال السياسي والانتخابي.
“لبنان بالمباشر” جال على المحال التجارية والسوبر ماركت لتكون النتيجة على الشك التالي:
الأسعار ما زالت على حالها فغالون الزيت عندما كان الدولار ب 33000 ألف ليرة كان ب 323.995 ألف ليرة وما زال حتى اليوم بنفس السعر وكيلو العدس ما زال ب 52100 ألف ليرة وكيلو البطاطا ب 23000 ألف ليرة والبطاطا ليست مستوردة من الخارج! الغريب ان الكثير من السلع صناعة او انتاج محلي اما ارتفع سعرها بعد انخفاض سعر صرف الدولار واما بقيت بحسب سعر صرف الدولار على الـ 33000 ألف ليرة. ووزارة الاقتصاد غائبة او على غير كوكب!
محلات ال 1 $ الأسعار خيالية!
كيف لمحال اسمه 1$ ان تكون أسعاره على أكثر من سعر صرف الدولار عندما كان الدولار ب 33000 ألف ليرة! اذ انه ضمن جولة لبنان بالمباشر وجدنا ان أسعار السلع داخل محلات ال 1$ مزورة بمعنى انه عندما كان الدولار على سعر صرف مرتفع كانت البضائع أسعارها شيء وعند انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء قاموا برفعها ليعاودوا تخفيضها ليتبين ان الاسعار خفضت، والحقيقة انه تم رفعها أكثر من سعر صرف دولار الـ 33000 ليعاد خفضها بأسلوب مقزز واحتيالي وهذا اسمه سرقة وعلى وزارة الاقتصاد ان تعي ان المراقبة لهكذا تجار هي انصاف لسمعة الوزارة قبل جيب المواطن!
فعلى سبيل المثال ان كيس القطن كان ب 20000 ألف ليرة اليوم في 2 شباط سعره 30000 ألف ليرة، وصبغة الشعر من ماركة “اليغانس” سعرها ابان دولار الـ 33000 كانت ب 40000 ألف ليرة واليوم سعرها هو نفسه، ولدى سؤالنا كيف للأسعار ان تبقى على نفس وتيرة دولار ال 33000؟ لتجيب العاملة كان سعرها 45000 الف ليرة وتم تخفيضها لـ 40000 الف ليرة والواقع ان سعرها الحالي هو نفسه عندما كان الدولار ب 33000 الف ليرة.
والسؤال الذي نتوجه به مباشرة الى رئيس الجمهورية اين انت يا فخامة الرئيس من الإصلاحات التي ستقوم بها في السنة الأخيرة من عهدك؟ الا يجدر بك ان تدعو الى حالة طوارئ! ام ان تجويع المواطنين بات هدفكم؟
اين الحكومة ورئيسها والوزارات المختصة؟ الدولار انخفض بنسبة ال 40% والاسعار ترتفع بدل ان تنخفض وهذا يدل على هشاشة نظام وخطط الوزارات المعنية التي عوّدت التجار على أسلوب مافيا وي لسرقة الشعب دون ان يحرّك المعنيون ساكناً!
الشعب اللبناني مظلوم لابتلائه بهكذا بوطة حاكمة من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الحكومة وصولا برئيس مجلس النواب ومعهم كل العاملين في كل الوزارات والمؤسسات من أكبر موظف الى أصغرهم فالساكت عن الحق ليس فقط بشيطان اخرس وانما سارق مثله مثل كل تاجر فاجر جشع يحاول الاستفادة من دم المواطن الذي لا يصل معاشه الحد الأدنى وما زلنا نتحدث عن معاشات الـ 1.200. الف ليرة لبنانية والتي لا تكفي لشراء خبز حاف على أسبوع فقط. سقاكم الله من نفس الكأس التي تشربونها للشعب!
