Share to: 
لم يعد ثمّة شكّ في ان المسار الحارق لأزمة المحروقات الذي تقدم بأشواط المسار المتعثر لتأليف الحكومة، بات يظلل العمق الحقيقي لواقع تعطيل تشكيل الحكومة خصوصاً مع الدلالات الإضافية التي أبرزتها كلمة الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله مساء امس والتي كشفت الاتجاه الى إقامة “جسر ملاحي” بحري لاستقدام سفن المحروقات الإيرانية، كما ذهب ابعد الى الكشف عن امتلاك حزبه شركات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر. والحال ان المواقف الجديدة التي اعلنها نصرالله اكتسبت دلالات بالغة السلبية حيال الدولة كلاً لجهة ظهور الحزب منافساً أساسياً لها في استيراد المحروقات، ولو نفى الحزب ذلك، من دون أي اذن او موافقة رسمية، بل إمعان في توريط لبنان في مسار صراع دولي – أقليمي ومسار عقوبات أميركية، فضلاً عما يمكن ان يتركه هذا النمط الطالع الجديد من تعميق للانقسامات الداخلية وانعكاسات إضافية باتت شبه حتمية على عملية تشكيل الحكومة. وأثارت مواقف نصرالله الذي شنّ حملة شعواء على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تساؤلات محرجة جديدة لجهة معنى حملة الانتقادات التي شنها اول من امس رئيس الجمهورية ميشال عون على كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحكومة تصريف الاعمال ومجلس النواب لانهم لم يستجيبوا مطالبه في ملف رفع الدعم عن المحروقات فيما استمر في تجاهل اتخاذ أي موقف من الاتجاهات الخطيرة لحليفه السيد نصرالله على رغم ما تشكله من استحقاقات داهمة قد تنزلق اليها البلاد برمتها خارجياً وداخلياً.
وكشفت أوساط مطّلعة ل”النهار” ان مسألة بواخر المحروقات الإيرانية تثير محاذير كبيرة لجهة امكان تعريض “حزب الله” لبنان لعقوبات دولية نتيجة خضوع النفط الإيراني للعقوبات، بما يعكس ملامح إلحاق محور “الممانعة” للبنان بوضع فنزويلا بعد الانهيار التدريجي المرتبط بغياب الإصلاحات الاقتصادية والتضخم الذي يصعد أدراجه بما يشبه بداية الأزمة التي عرفها النموذج الفنزويلي. في ظل ذلك، بات سياسيون مطلعون يستبعدون ولادة الحكومة في القريب العاجل بعد الرسائل التصعيدية الواضحة التي وجّهها تباعاً الأمين العام لـ “حزب الله”، بما يؤكّد أن المشكلة أبعد من الحدود الداخلية أو من المطالبة بحقائب معيّنة أو بعدد من الوزارات كحصر الموضوع بمسألة “الثلث المعطّل”. وثمة من يشير بوضوح إلى ارتباط عرقلة الحكومة بمقاربة “حزب الله” الذي يمتلك مشروعاً واضحاً يريد تطبيقه في لبنان، من دون إغفال كميّة المعاني والدلالات التي تحملها رسالة بواخر الوقود الإيرانية التي تعني صراحةً نيّة في السيطرة على المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني وربطه بواقع إيران المرتبط بالعقوبات، بما يعني مزيداً من التدهور، بدلاً من الاحتكام إلى سلوك بداية طريق الانقاذ عبر التفاوض حول برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر الجهة العلمية الوحيدة التي يمكنها رعاية المشروع الإصلاحي في البلاد.