غداة لقاء سفراء اللجنة الخماسية في عين التينة، كشفت أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» أبعاد هذا اللقاء الذي رافقته تفسيرات شتى. ووسط تساؤلات عن توقيت دخول السفراء على خط الاستحقاق الرئاسي، لفتت هذه الأوساط الى أنّ هناك على ما يبدو فرصة تلوح في الأفق لانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة التي تدخل فيها حرب غزة الى الهدنة. ما يعني أنّ الظروف متاحة كي تؤمّن «الخماسية» قوة دفع لإجراء انتخابات رئاسية. وفي اعتقاد هذه الأوساط أن توقيت حركة سفراء «الخماسية» في هذه المرحلة يتطلب إدارة المحركات بأقصى سرعة ممكنة بالتزامن مع الهدنة المفترضة قبل أن تعود الحرب فيستحيل تحقيق المرتجى».
وأشارت الى أنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب التفاهم على شخص الرئيس المقبل للحكومة كي يتعاون مع الرئيس الجديد على تأليف حكومة تسعى الى تنفيذ برنامج انقاذي. وإلا فما النفع من انتخاب رئيس للجمهورية من دون إطار متكامل على مستوى رئاسة الحكومة والحكومة؟ وإذا لم يتحقق ذلك، سيجد رئيس الجمهورية المقبل نفسه وحيداً يغرق في دوامة التكليف وتالياً أزمة التأليف، كما حصل سابقاً.
وفي سياق متصل، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن»، إن موقف الرئيس نبيه بري، كما نقل عنه خلال لقاء سفراء «الخماسية» لجهة الحوار قبل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية «ليس مقبولاً على الاطلاق». ولفتت الى أنّ بري يعلم أنّ مثل هذا الحوار لن يؤدي الى اية نتيجة. وليس هناك حل، سوى الدعوة الى جلسات انتخاب مفتوحة، أو التفاهم على اسم مرشح بالتواصل بين الكتل النيابية، كما حصل مع التمديد للقيادات الأمنية. وأشارت الى أنّ التواصل توقّف عندما وضعت الممانعة شرط القبول مسبقاً باسم مرشحها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
وفي هذا الإطار، غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت الى الرياض للتشاور.
ومن تطورات الاستحقاق الرئاسي الى المستجدات الميدانية في الجنوب. فقد علم أنّ البحث في الاجتماع الذي عقده أول من أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، تناول الخطوات العملانية المطلوبة لتطبيق القرار 1701، حيث يفترض عقد اجتماعات متلاحقة لوضع هذه الآلية. وفي رأي المراقبين، أنّ هذا الاجتماع لا ينفصل بدوره عن هدنة غزة المرتقبة وتأثيرها على الجنوب لاحقاً.
وفي إسرائيل، أفادت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس على موقعها الالكتروني أنّ الجيش الإسرائيلي «قرّر تقليص عديد الجنود المقاتلين المتمركزين في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وخفض القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة. وستكون وحدات فرق الإنذار المحلية مسؤولة الآن عن تأمين هذه المجتمعات وسيطلب منها الاستجابة للحوادث والتهديدات الأمنية داخل بلداتها ومدنها حتى وصول القوات العسكرية».
وانتقد رؤساء فرق الإنذار المحلية القرار بشدة، بعدما علموا به في الأيام الأخيرة، وقالوا: «وعدوا بأنهم سيحموننا بعد الحرب في غزة، لكننا لم نتخيل أبداً أنهم سيتركوننا بينما لا تزال الحرب مستمرة». وقال قائد فرقة تنبيه قرب الحدود اللبنانية: «لن يبقى أحد هنا من دون الجيش. كيف يفترض بي أن أصدقهم عندما يقولون إنه سيكون هناك شخص ما سيتصرف ويوقف قوات الرضوان التابعة لـ»حزب الله في الوقت المناسب؟».
في المقابل، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان: «لا يوجد تغيير في نشر القوات في البلدات الشمالية. ولا يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن نشر قواته لأسباب أمنية. تتم تعبئة وحدات الدفاع في جميع المجتمعات الشمالية وستظل جزءاً لا يتجزأ من الجهد الدفاعي للمجتمعات المحلية والمنطقة» .