Share to: 
لم تعد السجون اللبنانية مجرد ملف إداري متعثر، بل تحولت إلى أزمة إنسانية مستفحلة. القطاع السجني، المزدحم بأكثر من ثلاثة أضعاف قدرته، يجد نفسه اليوم مضغوطاً أكثر بفعل الحرب المستمرة منذ تسعة أيام، وإجراءات الإخلاء الأمني للجنوب والضاحية. نقل النزلاء إلى سجون في الشمال ومناطق أخرى لم يخفف الخطر، بل زاد التكدس في منظومة متهالكة منذ سنوات، تضم آلاف الموقوفين دون محاكمات، وسط بطء قضائي متجذّر.الحديث عن قانون العفو العام، الذي تحول إلى مادة للاستثمار السياسي، خفتت أهميته بعد التمديد النيابي، فيما لم تُدرج على جدول أعمال الجلسة النيابية أي مقترحات لحل الأزمة السجنية. ويزداد القلق مع استمرار الحرب، وتكثيف الضربات الإسرائيلية، من أن تتحول السجون إلى بؤرة إنسانية كارثية في ظل غياب أي معالجة تشريعية أو قضائية فعلية.
تحت النار!
وفق معلومات حصرية لـ “الديار” في نقابة المحامين ببيروت، ارتفع معدل الاحتشاد في الزنزانات منذ عدوان 2024، من 200% إلى 300%، لكنه وصل مع بداية 2026 إلى نحو 155% كنسبة متوسطة نتيجة نقل النزلاء من المناطق المهددة إلى مراكز أكثر أماناً، ما عمّق الضغط على باقي المراكز. وجرى مؤخرا، نقل 86 موقوفاً من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى سجن رومية، و40 آخرين من مخافر الخيام وبنت جبيل وميس الجبل إلى صيدا، بينما لا يزال نحو 120 محتجزاً في سجن النبطية، فيما بقيت سجون تبنين ومرجعيون مقفلة منذ 2024.وتوضح مصادر في وزارة الداخلية لـ”الديار” أنه تم وضع خطة في العدوان السابق، ويُعمل بها خلال الحرب الحالية، بحيث يتم تفريغ المخافر والسجون والزنازين التي يوجد فيها موقوفون في المناطق المهددة بالقصف، ونقلهم إلى أماكن أكثر أمانا؛ وتقوم القوى الأمنية بتنفيذها وفق توجيهات “الداخلية”.
أزمة إنسانية متصاعدة
ويقول المحامي د. هيثم عزُّو لـ “الديار”: “إنّ واقع السجون في لبنان، ولا سيما في ظل الأعمال الحربية الراهنة، يشهد مرحلة بالغة الخطورة، خصوصاً بعد نقل عدد من السجناء من المناطق التي تتعرض للاستهداف أو التي أصبحت غير آمنة، ما أدى إلى زيادة الضغط على سجون تعاني أساساً من اكتظاظ مزمن”.
ويكشف: “بحسب المعطيات المتداولة، فإن القدرة الاستيعابية للسجون تخطت عدد النزلاء فيه بكثير، وقد وصلت نسبة الاكتظاظ في بعضها إلى أكثر من 250%. ويطرح هذا الواقع إشكاليات خطرة على المستويات الإنسانية والقانونية والأمنية، لأن الازدحام يؤدي إلى:
– تدهور الظروف الصحية والمعيشية داخل السجون وتنامي فرص تفشي الاوبئة والعدوى.
– صعوبة توفير الرعاية الطبية والغذائية اللازمة.
– ارتفاع التوتر داخل السجون واحتمال حصول اضطرابات أو أعمال شغب.- انتهاك المعايير الدولية لمعاملة السجناء وخاصة ان بعض بيوتهم قد اصبحت رماداً بفعل العدوان وأضحت عائلاتهم بلا مأوى”.
هل ثمة مخرج للازمة؟ يجيب عزُّو: “هناك بعض الطروحات التي يجري الحديث عنها أو يمكن اعتمادها، أبرزها:
1-تنسيق بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
2-ترك النيابات العامة لسبيل الموقوفين بمحاضر مفتوحة.
3-انشاء سجل خاص بالموقوفين الذين يصعب الوصول إلى ملفاتهم في قصور العدل المهجورة بفعل العدوان وذلك لدى قصر عدل بيروت يتم من خلاله تقديم طلبات اخلاء السبيل.
4-تسريع المحاكمات والإسراع في البتّ بالدعاوى الجزائية، خصوصاً للموقوفين احتياطياً، لأن آلاف السجناء ينتظرون أحكامهم منذ سنوات.
5-إقرار قانون عفو عام مدروس، ما قد يؤدي إلى الإفراج عن مئات السجناء وتخفيف الاكتظاظ.
6-تطبيق المحاكم الجزائية العقوبات البديلة للحبس، مثل العمل المجاني من المحكوم عليه للمصلحة العامة وهو إجراء مطبّق في معظم الدول الحديثة، وصدر بشأنه مؤخراً قانون في لبنان.
7-العمل على إنشاء سجون جديدة أو إعادة تأهيل القديمة، فمعظم السجون اللبنانية قديمة ولا تتناسب مع العدد الحالي للسجناء. كما توزيع السجناء على سجون بمحلات إقاماتهم لتخفيف عناء التنقل على عائلاتهم”.
ويختم: “إن أزمة السجون في لبنان ليست مسألة إدارية فحسب، بل هي محنة إنسانية في النظام القضائي والسجني. وإذا استمر الاكتظاظ على هذا النحو، خصوصاً مع الظروف الأمنية والحرب، فإننا قد نكون أمام انفجار اجتماعي وإنساني داخل السجون. مشددا على ان الحل يتطلب خطة طوارئ قضائية وتشريعية، يجري من خلالها تبني ما تم ذكره أعلاه”.
