Share to: 
أصدرت “الحملة التضامنية لحماية إهراءات مرفأ بيروت”، بيانا، أفادت فيه انه “في اليوم التالي لإنطلاق الحملة التضامنية لحماية إهراءات مرفأ بيروت في 4 تموز 2022، إندلع حريق في قاعدة الصوامع الشمالية للاهراءات وهي الجهة الأكثر تضررا من تفجير 4 آب 2020 الإجرامي.إستمر الكتمان الرسمي حتى 13 تموز، لحظة دعوة الحملة للإحتجاج على عدم تحرك السلطات المعنية، لتفاجأ ببيان صادر عن الدفاع المدني يفند عجز الإدارة عن التدخل وبالتالي ترك النيران تلتهم منشآت “الشاهد الصامت”، وهو ما كرره وزيرا الأشغال العامَة والنقل والاقتصاد، ولتتوالى بعدها المواقف والتبريرات غير المقنعة والتي تدل على تخبط، عجز، تواطؤ ومماطلة في انتظار النيران أن تفعل فعلها في الخرسانة المسلحة وبالتالي يتحقق هدف منظري الهدم بإنهيار المبنى”.
أضاف البيان: “لا نتوقع من منظومة الأمونيوم أي تغيير في سلوكها المدمر للمرفأ والمدينة والوطن، ولا نشك لحظة ان من سكت سنوات عن القنبلة الموقوتة المخبأة في العنبر رقم 12، ومن عرقل التحقيقات القضائية ومن ترك الإهراءات على حالها من دون إكمال عملية تفريغها من الحبوب رغم تخمر هذه الحبوب وإنبعاث غازات سامة منها طيلة سنتين في أجواء المدينة وتسببها بإندلاع حرائق متكررة في المنشأ، هو خارج شبهات افتعال الحريق وخنق انبعاثاتها لمن تبقى حيا من سكان الأحياء المحيطة بالمرفأ.
فمن لا يرف له جفن على عدم قدرة شعبه على تأمين رغيف الخبز لن تحركه دعوات الإطفاء والتدعيم وحماية المعلم الشاهد على تاريخ مديد من الإهمال والفساد، لا بل يتعمد إدعاء العجز ويتهرب من إتاحة المعلومات بشفافية لكل الناس ومن وضع الملفات والمعطيات بين أيديهم/ن ويتنصل من إشراك المجتمع بأي قرار يختصّ بالمدينة وإهراءاتها على الرغم من وجود كافة الخبرات المستعدة للمشاركة في عملية حفظ هذا المنشأ وحمايته”.
وتابع البيان : “نحن نعيش في دولة قررت ترك الأمور والناس لمصيرها لا بل اللجوء إلى كلّ السبل التي من شأنها أن تساهم في المزيد من التراجع والتنصل من المسؤوليات والإنهيارات والتي هي أبعد ما يكون عن عملية تعافي مدينة بيروت من الكوارث التي حلت بها بسبب قرارات وأداء سلطة الإجرام والهدم”.
ووجهت الحملة نداء إلى “السلطات المعنية، لا سيما مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والأشغال العامّة والنقل والثقافة والبيئة ومحافظ بيروت والمجلس الأعلى للدفاع والجيش ومديرية الدفاع المدني، لتحمل مسؤولياتهم للعمل فورا على إخماد النيران المشتعلة في اهراءات المرفأ، والاستعانة بكافة الخبرات المحلية والأجنبية لإرسال المعدات اللازمة لإطفاء الحريق وتدعيم مبنى الاهراءات وإزالة الحبوب المتخمرة والرواسب والمخلفات السامة، وبالتالي معالجة أسباب الحريق المتكرر”.
كما ناشدت الحكومة “التراجع فورا عن قرار هدم الإهراءات، لما تشكل من رمز لجريمة آب ومعلما تراثيا وثقافيا يتوجب توريثه للأجيال القادمة، بخاصة أنه صدر من دون إجراء الدراسات الكافية ومن دون استشارة أي من المعنيين بمصير الاهراءات من ضحايا 4 آب ونقابة المهندسين في بيروت.
وتوجهت الحملة الى الى المواطنين كافة وسكان العاصمة بخاصة والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الرافضة لإستمرار النهج السائد،” التضامن والإنخراط جنبا إلى جنب مع الحملة لتحقيق أهدافها التالية:
1. الوقوف في وجه أي قرار يهدف إلى هدم مبنى الإهراءات والتعديل في هوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة.
2. الاعتراف بالإهراءات كجزء من التراث الثقافي لبيروت ولبنان والعمل على حمايتها والمحافظة عليها تكريما لكافة الضحايا والمتضررين وكشاهد للتاريخ ولمستقبل لبنان.
3. تصنيف الموقع كمعلم تراثي عالمي.
4.إدراج الوظيفة المكتسبة للموقع بعد الجريمة ضمن مخطط إعادة إحياء مرفأ بيروت.
5. تحضير مسابقة معمارية دولية لتحويل الموقع إلى نصب تذكاري منسجم مع مخطط إعادة تأهيل المرفأ.
6. تحضير دفتر شروط لإجراء دراسة تقييم انشائية وتدعيم ما تبقى من منشآت الإهراءات.
7. متابعة الدعاوى القضائية المقدمة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الحكومة بهدم الإهراءات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لضمان الحماية القانونية لهوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة.
رابعا:الى منظمة الاونيسكو لتصنيف المبنى كتراث عالمي وفرض شروط حمايته.وشكرت الحملة كافة المنظمات الدولية “التي تجاوبت مع مراسلات الخبراء اللبنانيين ونقابة المهندسين المطالبة بحماية المبنى.
وخصت بالشكر الاتحاد العالمي للمعماريين UIA ومنظمة الايكوموس ICOMOS INTERNATIONAL ومنظمة الدوكومومو DOCOMOMO INTERNATIONAL ومنظمة تراثنا العالمي Our World Heritage”، مشيرة الى “تجاهل السلطة للمراسلات من بعض هذه الجهات والتي سنضعها في تصرف الرأي العام التي تتقصد السلطة اليوم تضليله وتيئيسه وفرض سياسات الأمر الواقع والقتل والهدم المتعمد عليه”.