Share to: 
انتهت جلسة مجلس الوزراء وأقرت الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي بموافقة 13 وزيرا ومعارضة 9 وزراء. أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، أن “المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعينوشدد على أن “السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجدات المصرف المركزي”.
وأشار الى أنه “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”. ولفت الى أن “هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق”. وقال: “الناس يريدون من هو صادق معهم ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر”.
وأضاف: “لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدانا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة”.
