Share to: 
تبقّى أقل من أسبوع على الدخول في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وانطلاق الصراع الدستوري حول طبيعة عمل المجلس النيابي في هذه الأيام، في ظل وجود رأي يقول ان المجلس خلال الأيام العشرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس يكون حكماً هيئة ناخبة، وبالتالي لا يمكنه القيام بأي عمل آخر، ما يعني ان المجلس لا يمكنه إعطاء الثقة للحكومة بحال تم تشكيلها.
في الساعات الماضية خفّ الحديث عن تشكيل الحكومة، فنعاها البعض ووضعها البعض الآخر في ثلاجة الانتظار، حتى تحميل المسؤوليات توقف، ما يوحي وكأن الحكومة أصبحت خلفنا، والمطلوب النقاش فقط في رئاسة الجمهورية، لكن هذا ليس الواقع.
بحسب مصادر نيابية متابعة، فإن الملف الحكومي يتم طبخه على نار هادئة بعيداً عن التشنج والصراعات الكلامية والمواقف عالية النبرة، إنما لا يمكن الحديث عن نتائج قبل الوصول الى الخواتيم التي يمكن أن تكون غير سعيدة، فرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبح أكثر تشدداً ربطا بالأوضاع الداخلية والتوازنات القائمة، وهو يرفض أن ينتهي عهد الرئيس ميشال عون بالتنازلات، وهو الذي يعتبر نفسه قد حقق إنجازات أساسية وكبيرة على مستوى استعادة صلاحيات الرئاسة، وجعل الرئيس شريكاً كامل المواصفات بعملية تشكيل الحكومة.
وتُشير المصادر إلى أن حزب الله لا يزال يمارس ضغوطاً قصوى لإنجاح ملف تشكيل الحكومة، معتبرة أن الحزب الذي وجد نفسه في موقف حرج خلال جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة التي قرر التيار الوطني الحر التغيّب عنها بسبب تزامنها مع ذكرى 13 تشرين، بين حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، والتضامن مع الوطني الحر والتغيب عنها، سيكون في موقف أصعب بكثير بحال لم تُشكّل الحكومة، وقرر الرئيس عون وباسيل القيام بخطوات دستورية وغير دستورية تواكب انتهاء الولاية وكيفية انتقال الصلاحيات الرئاسية، لأن الحزب سيكون عندئذ ملزماً باتخاذ موقف.
وتقول المصادر ان ملف ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي لا علاقة له بالحكومة وتشكيلها، مشيرة الى أن دوائر القصر الجمهوري تضع اللمسات الأخيرة على خطوات ما قبل وما بعد انتهاء ولاية عون، في ظل الحكومة الموجودة حالياً، مستبعدة أن يكتفي رئيس الجمهوريّة بإنجاز الترسيم وتسليم الصلاحيات بهدوء لحكومة ميقاتي، مع العلم أن الخيارات الدستورية قد تكون قليلة، لكن هناك خيارات بالسياسة على علاقة بالوزراء الموجودين حالياً، ربما يتم تفعيلها، بعد أن تم بحثها في أكثر من لقاء حصل مؤخراً بين الوزراء وجبران باسيل.
وترى المصادر أن “المنطق” بمقاربة الملف الحكومي لم يعد هو السائد اليوم، خاصة عندما نُجري المقارنة بين رحيل الجنرال عن السلطة منذ 23 عاماً، ورحيله المتوقع اليوم، لذلك لا توجد فرصة امام تشكيل الحكومة سوى بيد حزب الله ومدى قدرته كحليف للرئيس عون على حلحلة العُقد، وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً بعد الرسالة العلنية التي أرسلها باسيل للحزب بأنه لا يمكن لاحد أن “يمون” عليه بما لا يقتنع فيه.
