Share to: 
الحكومة اللبنانية مهددة بالتعطيل والمقاطعة مجدداً. صحيح أنه لا قرار حاسماً حتى الآن لدى «حزب الله» وحركة أمل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لكن حجم الاعتراض لديهما على أدائه يتزايد.
جملة أزمات تعصف بالحكومة، أولاها استمرار الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وبين الحزب على خلفية عقد مؤتمر ولقاء سياسي لـ «جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة في بيروت.
فبينما يصر المولوي على منع عقد المؤتمر لأنه يسيء لعلاقات لبنان الخليجية، وبعد أن أرسل كتابين الأول لفندق الساحة والثاني لقاعة رسالات برفض عقد اللقاء، مازال حزب الله يتمسك مع المعارضين البحرينيين بعقده، وسط معلومات أنه قد يتم عقد لقاءين، الأول غداً والثاني بعد غد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وربما في إحدى الحسينيات التابعة للحزب.
من المؤكد أن حزب الله يأخذ القضية بطريقة تحدّ ويسعى إلى فرض وجهة نظره في هذا المجال، إضافة إلى الاستفزاز المتزايد لدول الخليج، ويعتبر ذلك الردّ الأوضح من الحزب على المبادرة الخليجية التي اضطلعت بها دولة الكويت.
إلى جانب ذلك، يستمر تحدّي إقرار الموازنة أمام مجلس الوزراء، وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على طريقة إقرارها.
والمفارقة أن «الثنائي» يجد نفسه محرجاً أمام جمهوره بسبب إقرار هذه الموازنة، علماً أن وزير المال يوسف خليل المحسوب عليه هو من أعدها.
في السياق، وربطاً بخلاف آخر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي مع حزب الله وحركة أمل على تعيينات في المجلس العسكري، فقد اعترض «الثنائي» أيضاً على تعيين عضوين سني ومسيحي في المجلس العسكري بدون تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وهو شيعي.
هذا الخلاف من شأنه أن يستفحل أكثر على خلفية فتح ملف التعيينات، إذ يتهم «الثنائي» عون وميقاتي بتمرير التعيينات بطريقة مشبوهة، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يرفض إقرار أي تعيين.
وتشير المعلومات إلى أن وفداً يضم حسين الخليل المعاون السياسي لحسن نصرالله، وعلي حسن خليل المعاون السياسي لنبيه بري سيزوران ميقاتي مساء اليوم لإبلاغه اعتراضهما على آلية عمل الحكومة وطريقة إدارة الجلسات والموازنة والتعيينات، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالموازنة وبنودها خلال مناقشتها في مجلس النواب سواء من اللجان المشتركة، أو من الهيئة العام للمجلس.
وسط كل هذه الخلافات، يواصل عون مساعيه للإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال تنفيذ مذكرة توقيف قضائية بحقه، لكن ميقاتي يلوح بالاستقالة في حال جرى ذلك، بينما يعتبر بري أن عون يريد تعيين شخصية محسوبة عليه للسيطرة على أعلى سلطة مالية في الدولة. كل هذه الخلافات أصبحت قابلة لتفجير الوضع السياسي أكثر في لبنان، كما ورد في “الجريدة”.
وسألت «الديار» مصدرا مطلعا في ثنائي «أمل» وحزب الله عن تداعيات ما جرى على مسار عمل الحكومة وما سيحصل في الجلسات المقبلة فقال «لا شك ان خللا حصل في الجلسة الاخيرة اكان بالنسبة للموازنة ام للتعيينات، لكن لا عودة الى الوزراء او مقاطعة مجلس الوزراء، فالمطلوب تصحيح هذا الخلل بالشكل المناسب».
وتجنّب المصدر الافصاح عن طريقة التصحيح، لكنه اكد في الوقت نفسه ان الموازنة ستخضع لنقاش مفصل كما هو معلوم في لجنة المال النيابية وفي الهيئة العامة للمجلس، وسيدلي نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الى جانب النواب الاخرين بدلوهم في شأن الموازنة لتصويب وتعديل النقاط الواجب تعديلها في اطار المحافظة والحرص على عدم تحميل المواطنين الاعباء التي تزيد من معاناتهم.
وبشأن التعيينات التي اعلن اقرارها حرص المصدر ايضا على عدم الدخول في تفاصيل اجوائها، وتجنب التأكيد او النفي ما اذا كان وزير المال سيوقعها ام لا.
لكن المعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس تشير الى ان وزراء الثنائي الشيعي فوجئوا بعرض هذه التعيينات، خصوصا انهم كانوا في اجواء عدم طرح أي تعيينات من دون معرفة مسبقة، مع العلم ان هناك بين 20 و30 مقعداً شاغرا اداريا وعسكريا.
وعلمت «الديار» ان هناك اتصالات ومساعي لمعالجة ذيول ما حصل في موضوع التعيينات العسكرية بتعيين نائب مدير عام أمن الدولة الشيعي في الجلسة المقبلة دون سواه، على ان يجري لاحقا التداول والتشاور في التعيينات الاخرى في اطار الاتفاق على عدم طرح اي منها من دون التوافق عليها، وعدم تكرار بحثها من خارج جدول الاعمال كما حصل في الجلسة الاخيرة.
وتتهم مصادر في الثنائي الشيعي التيار الوطني الحر في محاولة اقرار اكبر عدد من التعيينات لتحقيق مكاسب فئوية وتعزيز الحضور في الادارات والمؤسسات العامة.
وتعتبر ان ما حصل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء شكل خرقا لا يجوز السكوت عنه، محذرة من ان مثل هذا الاسلوب او النهج لا يجب ان يتكرر تحت اي ذريعة بغض النظر عن الموقف من الاشخاص والمواقع.