Share to: 
الجديد
في مشهد الليلة عنوانان اساسيان، الاول أمني من جنوب الليطاني ربطا بشبه الاشتباك بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني وجديد الميكانيزم، والثاني استمرار البحث عن المسببات القانونية لاقرار التمديد للمجلس النيابي.في المشهد الامني ومن بلدة سرده الجنوبية، تحدثت مصادر عسكرية للجديد عن اسباب الاستنفار الاسرائيلي واطلاق النار على عناصر الجيش اللبناني، قائلة إن الجيش استحدث عددا من النقاط العسكرية المحيطة بالموقع الذي تحتله اسرائيل وفي مواقع اخرى يستخدمها الاسرائيلي للتوغل الى الاراضي اللبنانية. وفي معلومات الجديد أن الجيش اللبناني بدأ باستحداث عدد من النقاط بلغ عددها حتى الساعة حوالي خمس وعشرين نقطة على الحدود بهدف المراقبة ومنع القوات الاسرائيلية من القيام بعمليات ميدانية على الارض اللبنانية. إلا أن الامر لا يروق للاسرائيلي الذي صوب على هذه الخطوة من خلال استهدافه الجيش ورفضه استحداث نقاط عسكرية من دون التنسيق معه.
مصادر عسكرية قالت للجديد إن المؤسسة العسكرية ستستكمل استحداث نقاط المراقبة هذه على الحدود في المواقع الاكثر عرضة للتوغل الاسرائيلي. وتحدثت عن ان الجيش اللبناني ينسق مع الميكانيزم ولا ينسق مع الجانب الاسرائيلي. وبعد حصول هذا التوتر، رافقت وحدات من اليونيفل الجيش اللبناني وتمركزت معه في مركز سرده وفي عدد من المراكز التي استحدثها تعبيرا عن أحقية الجيش اللبناني بحرية التصرف على اراضيه ولا سيما أن مطلب المجتمع الدولي من الاساس كان انتشار الجيش وبسط سيادته على الاراضي اللبنانية.
وفي جلسة المكيانيزم التي عقدت اليوم في الناقورة بشقها العسكري فقط، طرح الجانب اللبناني ما حصل من استهداف مباشر للجيش الاسرائيلي على عناصره على الارض، وتمسك الجيش اللبناني بأحقية سيطرته على الاراضي اللبنانية على طول الحدود.اما الشق السياسي من لجنة الميكانيزم فهو معلق الى موعد آخر وعلى الارجح الى اللاموعد بعدما أسقطت اسرائيل التفاوض السياسي من خلال الميكانزم ومطالبتها بالتفاوض المباشر بغض النظر عن مستواه، اكان عسكريا او دبلوماسيا او سياسيا.
في العنوان الانتخابي لا يزال البحث جاريا عن مخرج للتمديد للمجلس الحالي من دون ان تتحمل اي من القوى السياسية مسؤولية ذلك. وفي معلومات الجديد، أن مرشح حركة امل عن المقعد الشيعي في الدائرة 16 للاغتراب عباس عبد اللطيف فواز، عاد وسحب اعتراضه على عدم قبول وزارة الداخلية والبلديات طلب ترشيحه الذي كان سبق وقدمه أمام مجلس شورى الدولة. مصادر قضائية قالت للجديد إن العودة عن الاعتراض تعود الى تخوف الرئيس بري من أن يأتي الحكم القضائي لمجلس الشورى مشابها لرأي هيئة التشريع والاستشارات والسماح باقتراع المغتربين لمئة وثمانية وعشرين نائبا تماما كما حصل في الدورة الماضية.
وتتحدث مصادر سياسية عن اسباب واقعية استثنائية ستستخدم للتمديد كالحرب الاسرائيلية والوضع الاقليمي والاحتلال الاسرائيلي، وعن اسباب قانونية ترتبط بحتمية مناقشة مجلس النواب مشروع القانون الذي احالته الحكومة والذي تحدثت فيه عن استحالة تطبيق الدائرة 16 من دون تدخل المشترع اللبناني. وانطلاقا من الاسباب الواقعية والقانونية، سيتجه مجلس النواب الى التصويت على التمديد. ولهذا الغرض قالت مصادر سياسية للجديد إن العمل جار على عد الاصوات التي ستصب لمصلحة التمديد والعكس.
