Share to: 
دخل ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في تعطيل طويل الأمد، جراء تقدم وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما بالملف، بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، بسبب ما أسموه «الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الأخير، عندما رفض سابقا دعوى تنحية المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار».
وأثارت هذه الدعوى استياء الأطراف المعنية بالملف بالنظر لتداعياته التعطيلية. وأكد مصدر قضائي لـ«الأنباء» الكويتية، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «تسلم هذه الدعوى ظهر أمس، وأبلغ القاضي عيد مضمونها، ما حتم على الأخير وقف النظر بدعوى تنحية البيطار والحؤول دون إصدار أي حكم بشأنها، قبل أن تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز المنحلة أصلا قرارها بشأنه، بفعل إحالة عدد من أعضائها الى التقاعد، وتعثر إصدار تشكيلات قضائية جزئية، تملأ الشغور في هذه الهيئة بسبب الخلافات التي تعصف بمجلس القضاء الأعلى والتي هي انعكاس للصراعات السياسية على ملف المرفأ».
وقال المصدر القضائي إن هذه الدعوى «قطعت الطريق على الحكم الذي كانت محكمة التمييز برئاسة عيد بصدد إصداره غدا، والذي يحسم ما إذا كان البيطار سيستمر في مهمته أو يصار إلى تنحيته وتعيين قاض بديلا عنه»، كاشفا عن أن «تحقيقات المرفأ المجمدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى، الا إذ نجح مجلس القضاء في إصدار التشكيلات الجزئية، وهذا مستبعد بسبب الخلاف الكبير على الأسماء المطروحة».
وتأتي هذه الدعوى بعد أقل من أسبوع على قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي رولا المصري، التي ردت فيه دعوى زعيتر وخليل التي طلبا فيها كف يد عيد عن النظر في دعوى تنحية البيطار، لعدم توافر عناصر الخصومة بين المدعين والقاضي المذكور.
بدورها، أشارت “نداء الوطن” الى ان بعد نجاح الضغط الذي مارسه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تحرير مسار التحقيق في الجريمة من قيود “دعوى الرد” المقدمة بحق القاضي ناجي عيد والتي كانت تكبل يديه في بت طلب “رد” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أعاد “الثنائي الشيعي” أمس رفع مستوى الاستفزاز والتهديد في مواجهة الأهالي من خلال إعادة تعطيل التحقيق القضائي بفعل تقدّم النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة جديدة للدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضي عيد، وهي الدعوى الرابعة من نوعها التي توجب عليه وقف النظر في طلب رد القاضي البيطار ما سينتج عنه تالياً تعليق متجدد للتحقيق العدلي في القضية.
وفي خضم ما كشفته وقائع قضية انفجار المرفأ من تدخل سياسي فاضح في مسار العدالة، استرعى الانتباه أمس تهرب أركان السلطة من إقرار مجلس النواب قانون استقلالية القضاء، بناءً على تذرع وزير العدل بعدم اطلاعه على النسخة الأخيرة لاقتراح القانون “إلا منذ أيام”، فتمت إعادة الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل.