التقاعد يطال قيادات عسكريّة ومجموعة من المديرين العامين قريباً… ممّا يُهدّد الدولة بالشلل والعجز

Share to:

الديار – رضوان الذيب

“مسبحة” التقاعد لقادة امنيين تنطلق في 19 تشرين الثاني مع قائد الشرطة القضائية العميد الركن ماهر الحلبي، وبعده رئيس اركان الجيش اللبناني العميد الركن امين العرم في ٢٤ كانون الاول، و يكون الدروز خسروا مواقعهم الاولى في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وكان رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط قدم في حزيران الماضي عبر النائب بلال عبدالله مشروع قانون الى مجلس النواب للتمديد ٣ سنوات للقادة العسكريين والامنيين، منعا للشغور في الوظائف العليا، و٤ سنوات للموظفين، على ان تصبح سن التقاعد ٦٨ سنة، ونتيجة الخلافات لم يمر المشروع، وعاد وطرح مؤخرا، لكن الخلافات ايضا حالت دون تحويله الى الجلسة العامة واقراره.

ولن يقتصر التقاعد على العميدين العرم والحلبي، بل يشمل ايضا عضوي المجلس العسكري العميد ميلاد اسحاق في كانون الثاني، والعميد مالك شمص في شباط، بالاضافة الى رئيس الغرفة العسكرية العميد منصور نبهان، ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في ١٤ آذار ونائبه العميد الياس البيسري، وقائد الدرك العميد غسان سليلاتي، ونائب مدير جهاز امن الدولة العميد حسن شقير، وبالتالي خلو الدولة من قيادات عسكرية وامنية بارزة في اخطر ظرف في تاريخ لبنان.

وفي المعلومات، يقوم جنبلاط باتصالات مع قيادة الجيش ومسؤولين من اجل اصدار قرار عن وزير الدفاع مارون مسلم، يسمح للعميد امين العرم بالاستمرار في منصبه بالاستناد الى مراجعة قانونية مضمونها عدم جواز الشغور في المرفق العام، وحتى الآن ليس هناك اي اجراء، لكن الاتصالات مستمرة.

ولن يقتصر التقاعد خلال الشهرين المقبلين على الامنيين والعسكريين فقط، بل يشمل عددا من المديريين العامين، مما يهدد الدولة بالشلل والعجز.

وحسب المطلعين، فان اصدار قرارات من قبل بعض الوزراء بتعبئة هذه المراكز بالتكليف، قد يعرضها الى الجدل الدستوري كونها صادرة عن وزراء تصريف اعمال، علما ان مدير عام الامن العام يحال الى التقاعد مع نائبه الياس البيسري، وعندها من يتولى ادارة شؤون الامن العام الذي حوّله اللواء ابراهيم الى مؤسسة تقارع اكبر المؤسسات في العالم، واعطاه من خلال شخصيته “هيبة” وقوة ومكانة.

وحسب المطلعين ايضا، فان الحل الوحيد للمشاكل وللخروج من هذه الاوضاع، الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، والقيام بورشة في جميع الادارات تعيد وضع البلد برمته الى سكة التعافي، والا الخراب والفوضى والانهيار والنتائج كارثية على الجميع.

Exit mobile version