الخروج الفرنسي من المشهد، والدخول القطري على خط التسوية، لم ولن يحركا «قيد انملة» في الملف السياسي وهما مجرد تقطيع وقت، ريثما تنضج ملامح التسوية «الصفقة» بين السعودية و«اسرائيل»، باعتبارها ستغير وجه المنطقة بالنسبة لبعض الخارج، وكذلك الداخل حيث يجري الرهان على الوقت لفرض توازنات جديدة على الساحة اللبنانية المصنفة اميركيا- و«اسرائيليا» بانها جزء من محور تقوده الصين في المنطقة! وهو ما قررت واشنطن مجددا تطويقه، ويدفع لبنان ثمنه انتظار مفتوح على كل المخاطر الامنية، في ظل تورط غربي «فج» في ازمة النزوح السوري، الذي يتحول الى ازمة وجودية كيانية بالنسبة للبنان، وجديده اعلان الامن العام تكاثر الجمعيات المشبوهة غير المرخصة للعمل في ملف النازحين، حيث يقومون بدور لتشجيعهم على البقاء حيث هم، ويشجعون مَن هم في سوريا على النزوح.
في هذا الوقت، برز بالامس كلام لمصدر في السفارة الاميركية في عوكر، اكد ان مشروع دعم عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي بمبلغ مئة دولار في الشهر، سيتوقف في تشرين الثاني المقبل بعد انتهاء فترة الستة اشهر، ولا خطة لتجديد الخطة بسبب ما اعتبره المصدر عدم اقرار الاصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية. واللافت اقراره بحصول استطلاع لراي الضباط والجنود حول كيفية صرفها، عبر طرف ثالث لم يسمه، معللا ذلك بالشفافية امام الكونغرس!؟
اقتصاديا، حذر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من بقاء الوضع على حاله، لافتا الى انه نجح حتى الآن بتجميد الحالة النقدية والمالية الراهنة، مؤكدا ان الوضع غير مستدام، ولا يمكن ان يستمر طويلا، وهو بحاجة الى سياسات حكومية وتشريعات لاعادة الانتظام المالي والنقدي الى الدولة.
باريس… والخطر الامني
اذا، لبنان في انتظار مسار التطبيع السعودي- «الاسرائيلي»، وحتى ذلك الحين لن يحصل اي تقدم جدي لا في السياسة ولا في الاقتصاد، وتبقى الخشية الوحيدة من تقدم الملف الامني الى الواجهة، باعتباره الوحيد القادر على فصل الساحة اللبنانية عن مسار التطورات الاقليمية والدولية التي وضعت لبنان في «ثلاجة» الانتظار. كلام سمعه بعض من التقوا مسؤولين فرنسيين في الآونة الاخيرة، حيث فهموا شبه استسلام فرنسي للواقع الراهن، بعد ان تم اخراج باريس عن «سكة» التسوية اللبنانية، وعادت الامور الى «نقطة الصفر»، بعد ان تبين ان كل ما يحصل مضيعة للوقت بعد ان قررت واشنطن العودة مجددا الى المنطقة، لاحتواء التغلغل الصيني المستجد.
ولفتت تلك الاوساط، الى انه بعدما بدأت الولايات المتحدة انسحابها من الشرق الأوسط، للتفرّغ لمواجهة تعاظم قوّة ونفوذ بكين، دخلت الصين لملء الفراغ، فعادت الولايات المتحدة إلى المنطقة لصد التمدد الصيني فيها. وباختصار خرجت الولايات المتحدة بسبب الصين، وعادت بسبب الصين. وما نشهده من حراك أميركي محموم لإتمام صفقة مع السعودية، يأتي بدافع كبح التقارب الصيني مع دول المنطقة.
وما لا يقال علنا حول موقع لبنان من «الطبخة» الراهنة، عبّرت عنه صراحة صحيفة «هارتس الاسرائيلية» التي اشارت الى ان هناك ألف سبب للشك في دوافع التطبيع الذي يطبخ بين السعودية و»إسرائيل». وقالت «لا يوجد حب حقيقي، لكن من الواضح للجميع أن الأميركيين يبذلون جهوداً كبيرة لمنع تعميق التحالف الصيني – العربي، وهو التحالف الذي أوجد محوراً استراتيجياً بين الصين وباكستان وإيران وسوريا وصولا الى لبنان». وهو امر لن تسمح به الولايات المتحدة؟
تشدد وتعقيدات ومخاوف
وفي هذا السياق، لفتت اوساط سياسية بارزة الى ان ما يعرقل التقدم على الساحة اللبنانية، اضافة الى الدخول الاميركي «الفج» على خط المبادرة الفرنسية والمساندة السعودية للموقف الاميركي، هو التأثير السعوي- الاميركي على حلفائهما في لبنان، وهم يتعمدون اقفال الابواب امام اي محاولات جدية لايجاد مخارج للانتخابات الرئاسية، التي تشكل مدخلا للبدء بالنقاشات الجدية لحل الازمات الاخرى، وهم يفضلون الانتظار لتبلور «الصفقة» المنتظرة، لانها برأيهم ستقلب موازين القوى في المنطقة، وسيكون لها انعكاس على الساحة اللبنانية، ولهذا لا مصلحة في منح حزب الله وحلفائه اليوم جوائز مجانية نتيجة اختلال هذا الميزان، وبرأيهم يبقى الافضل انتظار التحولات الكبرى ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي المقابل، بات «الثنائي الشيعي» اكثر تشددا في الملف الرئاسي، لان اي تنازلات في هذا التوقيت ستكون «رسالة» ضعف غير مقترنة بالوقائع، واذا كان التطبيع قاب قوسين او ادنى»، فهذا يعني حتما ان حزب الله سيتمسك اكثر بمواقفه لتحصين الوضع الداخلي وحماية مراكز القوى الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية من الخيارات الخاطئة التي كلفت كثيرا في الماضي. ولهذا تبدو الامور معقدة للغاية، وتبقى الخشية من دفع الامور نحو التوتير الامني ، لمحاولة الضغط باتجاه حلول لا يمكن تمريرها على «البارد».
ما هي الرهانات؟
ووفقا للمعلومات، فان المراهنين على التطبيع في الداخل اللبناني، يتحدثون خصوصا في «معراب» عن حصول تفاهم مبدئي بين السلطة والسعودية، قوامه تحويل الرياض الى قوى اقليمية في المقابل، فان إطار المطالب الفلسطينية بالنسبة للاستيطان هو اتفاق العقبة واتفاق أوسلو الأصلي بالنسبة لبقية المطالب، مع إمكانية لفتح اتفاق باريس الاقتصادي من جديد، اي ما هو مطلوب من «اسرائيل» ليس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وانما تعزيز السلطة القائمة وليس الدولة الفلسطينية. وهم يتحدثون ايضا عن حاجة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإنجاز سياسي قبل الانتخابات في تشرين الثاني 2024. وهذا يجعل من التفاهم يسيرا وممكنا في القريب العاجل.
صعوبة «التطبيع»؟!
في المقابل، يرى مقربون من حزب الله، ان الانتظار قد يطول لدى هؤلاء، لان احتمالات التطبيع من عدمه متساوية، فنتنياهو وبن سلمان وبايدن متفقون في مسعى مشترك لتحقيقه، لكن هناك عقبات قد تؤدي إلى عدم التوصل إليه. فهو قد يفشل «إسرائيليا» بسبب معارضة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وما يسمى «تنازلات» للفلسطينيين، وقد يفشل أميركيا لأن الكونغرس لن يصادق على معاهدة دفاع مشترك مع السعودية، بسبب موقف التيار التقدمي في الحزب الديموقراطي، وعدم رغبة الجمهوريين في مساعدة بايدن بتحقيق إنجاز عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، دون استبعاد نشوب انتفاضة جديدة في الاراضي الفلسطينية «تقلب الطاولة» على الجميع.
وفي هذا السياق، تلفت صحيفة «هارتس الاسرائيلية» الى ان بايدن لا يثق بأن نتنياهو وبن سلمان سيوفران «البضاعة»، فالأول لا يستطيع ولا يريد تغيير السياسة في الضفة الغربية لأن ائتلافه سيتفكك، والثاني لا يثقون به خصوصا ان ثمن الحلف الامني والعسكري مع السعودية يبدو باهظاً جداً لعدد من أعضاء الكونغرس.
الى اين؟
وفي الانتظار، لم يجد طرح «الخيار الثالث» صداه في بيروت، بعد اعلان فرنسا في الساعات الماضية انضمامَها بوضوح الى شركائها في «الخماسية» الداعمين لهذا الطرح، طاوية في شكل نهائي صفحة المقايضة بين رئاسة اولى لـ8 آذار ورئاسة مجلس وزراء للفريق الآخر. ولهذا غداة اجتماع ضم في الرياض وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان تم خلاله البحث في الملف الرئاسي، لم تحمل الساحة السياسية اي حركة رئاسية لافتة، في وقت تقدّم الاهتمام العسكري والسياسي الى ملف النزوح السوري.
وفي هذا السياق، تقول اوساط مطلعة على موقف «عين التينة» انه لا مجال للبحث «بالخيار الثالث»، بعدما جرى اجهاض مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عاد الى مربع التشدد، لان حشره في الزاوية يضر ولا يفيد ، بل يجعله امام حزب الله لا خلفه في الملف الرئاسي. واذا كانت باريس فشلت في تخطي عقبات الخارج والداخل، لا يمكن ان تحمّل «الثنائي» المسؤولية، لم يُهزم «الثنائي» بالسياسة في الداخل ولا في الاقليم، فلماذا وباي منطق سيدفع الثمن ؟ الحوار عادة يكون حول الاثمان وترتيب المرحلة المقبلة، ولا احد يرغب بالحوار حول ذلك، خصوصا القوى المسيحية التي باتت الكرة في «ملعبها» اليوم، وبري اطفأ محركاته ومن لديه حل ليتقدم الصفوف.
قطر تتبني البيسري؟
ما تقوم به قطر، التي يجول موفدها وسفيرها على القادة السياسيين تسويقا للخيار الثالث، الا انها لم تتمكن من احداث ادنى خرق في الازمة الرئاسية حتى الان ، على الرغم من طرح جديد متقدم على غيره من خلال تبني واضح من الدوحة لترشيح مدير الامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، باعتباره على صلة جيدة مع كافة الاطراف، ويمكن ان يكون مرشح تسوية، بعدما اثبت خلال الاشهر القليلة الماضية انه على مسافة واحدة من الجميع، ولا يشكل استفزازا لاحد في الداخل والخارج.
ووفقا للمعلومات، عرض سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حيثيات الموقف القطري على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب امس، لكن جعجع الذي لم يعلق سلبا على الاقتراح القطري، ولم يتبن صراحة دعم البيسري، رفع سقف مواقفه السياسية، واكد انه طالما لمحور الممانعة و»التيارالوطني الحر» «وزن» في اللعبة السياسية يجب الا نتأمل خيرا.
واشنطن و«الفيتو» حول النازحين
في هذا الوقت، عاد ملف النزوح السوري الى الواجهة من جديد ميدانيا، ومن خلال التواطؤ الدولي «الفج» لابقائهم في لبنان. وفي هذا السياق، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ إن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودة النازحين السوريين.. وفي تعبير واضح عن عدم الرغبة في عودتهم الى بلادهم قال إن واشنطن «تشكر لبنان دولة وشعبا على استضافتهم اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، وعلينا مع الأمم المتحدة والدول الأخرى تقديم الدعم المالي للبنان، بسبب تحمله هذه الأعباء لفترة طويلة؟!
تخبط وصراع داخلي
وفيما تتخبط حكومة تصريف الاعمال، ويتقاذف المسؤولون المسؤوليات دون الاقدام على اي خطوة لمعالجة هذه الظاهرة الآخذة في التمدد في شكل مخيف، اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الى ان عدد النازحين السوريين في المحافظة بلغ 350 الفا، وهو يتجاوز عدد اللبنانيين المقيمين في المنطقة وعددهم 250 الفا.
من جهته اعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أن «القرارات التي اتخذتها الحكومة في ملف النازحين خجولة، وهناك تواطؤ خارجي على لبنان في ملف النازحين وسكوت داخلي، وقال «مستوطيين حيطنا»، مشيرا إلى أن «الحلّ يبدأ في سوريا». وانتقد شرف الدين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يكبّل وزراءه الأربعة المعنيين بملف النازحين السوريين، كما دعا وزير الخارجية عبدالله بو حبيب التنحّي بالكامل عن ملف النازحين السوريين وتكليف وزير آخر القيام بهذه المهمة».
منظمات «فلتانة»!
في هذا الوقت، تعبث منظمات غير حكومية بالامن اللبناني دون حسيب او رقيب، وقد اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تزايد أعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين، لا سيّما أنّ عدداً منها لم يستحصل على إجازة، ترخيص أو علم وخبر تخوّلها ممارسة أي نشاط. كما لفتت في بيان، إلى أنّ بعض هذه الجمعيات يقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن. لذلك، طلبت المديرية إلى «الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة، الامتناع من ممارسة أي نشاط مخالف لمضمون التراخيص والأذونات الممنوحة لها، والتقدم من المركز الإقليمي التابع لمكان مزاولة نشاطها مع نسخة عن الترخيص، الإذن أو العلم والخبر الذي استحصلت عليه». وحذّرت من أنّ قطعاتها العملانية «ستكثّف عمليّة مسح نشاطات كافة الجمعيّات والمنظمات غير الحكوميّة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء».
الجيش في الميدان
ميدانيا، يبدو ان الجيش متروك لتنفيذ مهامه وحيدا دون اي معالجة سياسية جدية، وقد اعلنت قيادة الجيش عن تعرّض أحد عناصر دورية لحادث صدم ومحاولة دهس في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية، من قبل سائق آلية «فان هيونداي» تقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك أثناء محاولة الدورية توقيف الآلية. وقد اصدرت قيادة الجيش بيانا في هذا الخصوص جاء فيه: «أنّه بتاريخ اليوم (امس)، وأثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي، تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية، محاولًا دهسه والفرار من المكان، رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرّهم إطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة».
اموال المودعين؟
وفيما يدرس حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تدابير تسمح للمودع بسحب مبالغ اكبر من ودائعه تصل الى حدود الف دولار شهريا، ومنح قروض بالدولار الفريش من المصارف على ان تسدد بنفس القيمة، اعلن بالامس انه «لن يتم طبع الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة». وشدد على «أن تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد». وأوضح منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي «أن الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف». كما لفت إلى أنه «يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع». وقال: «لا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر. اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها». من جهة اخرى، اكد ان الدولة اللبنانية «ستستمر بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي».
استهداف السفارة
رسميا، اعلنت شعبة المعلومات عن نجاحها على مدى خمسة أيام متواصلة، من تحديد هوية مطلق النار على السفارة الاميركية وتوقيفه بتاريخ 25/09/2023 بعملية نوعية خاطفة في الضاحية الجنوبية لبيروت – منطقة الكفاءات، ويُدعى م. م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)، وقالت في بيان انه تم ضبط دراجته الآليّة والحقيبة الخاصة بإحدى شركات التوصيل، وبندقية الكلاشنكوف المستخدمة في إطلاق النار وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بإطلاق العيارات النارية باتجاه حائط مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر ليل تاريخ 20/09/2023، وإن سبب اقدامه على ذلك يعود الى حادثة حصلت معه أمام السفارة الأميركية منذ حوالي الشهرين، حين كان يقوم بتوصيل طلبية طعام بصفته سائقا لدى إحدى شركات التوصيل.