Share to: 
أثار تقرير التدقيق الجنائي الذي تم توزيعه بعد فترة طويلة من التأخير، الكثير من التساؤلات حول الخلل المالي الذي وصلت إليه البلاد.
فقد ألقى الضوء على العديد من المشاكل والتجاوزات التي أدت إلى هذا الوضع الصعب. وتحدث الخبير المالي الدكتور محمود جباعي عن بعض الأموال التي صُرفت من أموال المودعين في القطاع العام، وتشمل تلك الأموال:
– أكثر من 24 مليار دولار صرفت على وزارة الطاقة.
– 8 مليارات دولار تم تحويلها خارج البلاد لصالح الدولة.
– 7.5 مليار دولار تم صرفها على الدعم بعد الأزمة.
– خسائر تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار نتيجة خسارة اليوروبوندز بعد إعلان التخلف عن السداد.
وبهذا يتضح أن الأموال التي تم صرفها في القطاع العام تشكل الجزء الأكبر من أموال المودعين، وتمضي هذه الأموال عبر السياسة التي تبعتها الحكومات المتعاقبة منذ بداية الأزمة.
تقرير التدقيق الجنائي يكشف عن تبديد الأموال وسوء إدارة الموارد المالية، ويعزز حاجة البلاد إلى إصلاحات جذرية وتحقيق دقيق في كافة القطاعات الحكومية. إن خسائر المودعين ليست مجرد خسائر مالية، بل هي انتهاك لحقوقهم وتضحية بمصلحتهم العامة. يتطلب الأمر تحمل المسؤولية والمحاسبة الجادة للأطراف المسؤولة عن هذا الوضع، وضمان استعادة حقوق المودعين المسلوبة وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية في المستقبل.
