Share to: 
تستعد قاعة قصر العدل في بيروت اليوم الاحد لانتخابات متأججة لانتقاء نقيب وأعضاء جدد لمجلس النقابة. وقد وصل عدد الترشيحات النهائية الى 11 مرشحا للعضوية ولمنصب النقيب و4 لعضوية المجلس.
ووفقا لمصادر متابعة ومشرفة على سير هذا الاستحقاق “السياسي والحزبي” بامتياز كما أطلق عليه، فإن المعركة لا تزال حتى اللحظة ضبابية؛ ولا سيما ان الأحزاب السياسية ستعمد الى مؤازرة بعضها بعضا لمنع قوى التغيير والمستقلين من خرق صناديق الاقتراع وتحقيق فوز كاسح قد يصدم التحالفات والتكتلات “الحزبية” التي تسيطر على النقابة ونقيبها ومجلسها.
وتجدر الاشارة الى ان المتسابقين الاوفر حظا لمقعد النقيب هم: عبدو لحود، فادي المصري، ألكسندر نجار واسكندر الياس.
تنظيم الانتخابات
وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/197 المادة 47، “يجب ان يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من 50 محامياً على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة، ويتم رفض الترشيح المقدّم بعد أول تشرين الأول من السنة التي يجري فيها الانتخاب”.
وبحسب المادة 48 يحق لمجلس النقابة، “التأكد من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأول وإلا اعتبر مقبولاً. ويبلغ هذا القرار إلى المرشح بكتاب مضمون تنشر صورته على باب مركز النقابة”.
وطبقا للمادة 49،”يصادق على هذا القرار الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه ديوان النقابة، وتبته محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام”.
المرشحون ما بين الأهداف والوعود!
لا يخفى على أحد ان مباراة نقابة المحامين خرجت عن الطابع النقابي لتتحول الى صراع سياسي بامتياز والتحضيرات تجري على نظير ما يحصل في الانتخابات البلدية والنيابية ورغم كل ذلك فإن الأجواء تنافسية واشد سخونة وغموضا عن استفتاءات السنوات الفائتة.
المرشح لمركز عضو ونقيب، عبدو لحود هو من المحامين المخضرمين سبق وان كان عضوا لدورتين متتاليتين، وانتخب مفوضا لقصر العدل وامينا لمكتبة النقابة. قدم استقالته من العضوية ليتمكن من الترشح لهذه الدورة، ومدعوم من قبل “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” و”التقدمي الاشتراكي”.
اما المرشح للمركز عينه ألكسندر نجار فقال لـ “الديار”: “اخوض هذه المعركة مستقلا، لان مركز النقيب ليس مركزا سياسيا، وسأسعى الى تحسين وضع المحامين وظروف عملهم ومأسسة النقابة والاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى والشباب. ووفق مصادر مطّلعة فإن نجّار مقوًى من قبل قياديين كتائبيين ومستقلين وقوى سياسية اخرى.
اما إسكندر الياس المرشح المستقل لمرتبة نقيب فقد شغل مناصب عديدة داخل النقابة واهمها: ممثل النقابة في قصر عدل الجديدة، وعضو في المحكمة النقابية ومثّل النقابة في مؤتمرات دولية وحزب “الكتائب” يسانده.
المرشح المستقل لمنصب عضو ونقيب، اديب زخور ترشح سابقا لمركز العضوية ولم يحالفه الحظ، وقال لـ “الديار”، “اتابع كافة المواضيع القانونية كقانون الإيجارات، وقضية توطين النازحين واواكب قضايا أخرى مثل استرجاع أموال النقابة والمودعين من المصارف”.
المرشح فادي الحداد ويدعمه “الوطني الحر” وهو منتسب الى التيار انتخب لدورتين متتاليتين عين خلالهما مقررا عن جدول المحامين العام ويترشح للمرة الأولى لمنصب النقيب.
وجيه مسعد مرشح مستقل لمركز النقيب وهو من المحامين المخضرمين، انتخب لدورات عديدة ومسؤول في الوقت الحاضر عن علاقة النقابة مع القضاء وعلاقاته قوية مع زملائه المحامين.
أعضاء جدد ودم نقابي جديد
يترشح المحامي ايلي اقليموس لعضوية مجلس النقابة ويخوض المعركة مستقلا متكلا على شجاعته وجديته وجرأته، مستفيدا من انه كان رئيسا للجنة المتدرجين لفترة طويلة وهو من المحامين الناشطين ودائم الحضور في قصور العدل، وأوضح لـ “الديار”، “انه يجب المحافظة على دور النقابة الوطني والاستمرار في متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت ومواكبة ملف المودعين في المصارف اللبنانية”.
اما المرشح شوقي شريم فهو مندوب النقابة في النبطية ورئيس هيئة تأديبية فيها، وترشح في دورة سابقة الا ان الحظ لم يحالفه، ويترشح هذه المرة للعضوية مدعوما من “الثنائي”.
