Share to: 
الأنباء الإلكترونية
لفت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد إلى أن “البنك الدولي كان مصراً على عدم تسليم أي أموال للسلطة اللبنانية بسبب غياب الثقة والإصلاحات. لكن الواقع الصعب الذي يعانيه اللبنانيون دفع البنك إلى تمرير هذا القرض عبر السلطة ليستفيد المواطنون ويصمدون بوجه الأزمات الخانقة، وبالتالي على مجلس النواب إقرار مشروع من أجل قبول القرض وبدء الاستفادة منه”.
عبد الصمد أشار في حديثه لجريدة “الأنباء الإلكترونية” إلى أن، “إشكاليات متعددة تشوب الخطوات الإجرائية التي سيُصرف وفقها القرض، إذ قرّر مصرف لبنان صرف المبلغ بالليرة وفق سعر صرف 6,240 ليرة، فيما يحتفظ بالدولارات. لكن سعر الصرف يتصاعد تدريجياً في السوق وقد يتعدى حافة الـ9,000 ليرة، وبالتالي يخسر القرض 30% من قيمته أو أكثر. وفي هذا السياق، يجب على البنك الدولي مفاوضة السلطات من أجل صرف المبالغ بالدولار، علماً أنّه يطالب بهذا الأمر”. ويتابع عبد الصمد: “صرفُ القرض بالليرة وفق سعر الصرف المحدّد سلفاً سيدفع الناس إلى التهافت على شراء الدولار، مما سينعكس ارتفاعاً إضافياً في سعر الصرف، إلى جانب أن طبع الليرة لتوزيع المبالغ سيؤدي إلى تضخّم، والأفضل في هذا الإطار دفعُ القرض بالدولار، أولاً كي يصل إلى اللبنانيين كاملاً، وثانياً لكي لا يفقد قدرته الشرائية إذا صُرف بالليرة وارتفع سعر الصرف”.
أمّا لجهة الانعكاس الاجتماعي للقرض، فقد ذكر عبد الصمد أن، “القرض من المتوقع أن يستهدف 200 ألف عائلة، ما يعني مليون شخص، أي خُمس الشعب اللبناني، لكن، ما هي الآلية التي ستحدّد الأسر المستفيدة؟ من المهم أن تكون العملية شفافة وبعيدة عن الزبائنية المعهودة، وتوزيع المبالغ حسب الولاءات السياسية. البنك الدولي سيراقب العملية، لكن لأي مدى يستطيع مراقبة التوزيع؟”
إلّا أن عبد الصمد فضّل البحث عن صيغة أخرى للاستفادة من القرض بدل دفعه نقداً، وقال: “الأفضل إرساء صيغة دعم شامل للمجتمع، خصوصاً وأن نسبة الفقراء في لبنان تفوق الـ55%، في حين أن 20% أو 25% فقط من الشعب اللبناني سيستفيدون من الأمر. هذه الصيغة تكون على شكل نظام يحمي من البطالة، ويحفظ فرص العمل، أو يكون على شكل تقديمات صحية، أو سدٍ للنفقات الاجتماعية، ما يعني أن نظام الحماية سيطال جميع المحتاجين عندها، والتكلفة في هذا الإطار ستكون أقل”. وذكّر عبد الصمد بأن “هذه الأموال هي بمثابة قرض وليس هبة، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تدفع القرض بعد فترة، كما أن عملية توزيع المبالغ يجب أن تترافق مع ترشيد للدعم من جهة، ومكافحة التهريب من جهة أخرى لمقاربة الموضوع بطريقة سليمة، إلّا أنه طالما لا توجد حكومة والسلطات منهارة سيستمر العجز”.
