Share to: 
البطاقة الدوائية التي أطلقها وزير الصحة، كيف تم اقرارها من دون التصريح المسبق عنها؟ على غرار ما حدث في البطاقة التموينية؟ وهل هذا الحدث يصب في جب الانتخابات النيابية لجهة حزب الله ؟
هذه التساؤلات طرحها لبنان بالمباشر على الدكتور هادي مراد. فما هي هذه البطاقة، ما جوهرها، كيف العمل بها وهل فعلا سَيُصار إلى انشائها وتفعيلها؟
ومؤسس تجمّع أطباء القمصان البيض بعد ثورة ١٧ تشرين للكشف علميًا على كل ملفات الفساد في القطاع الصحي والطبي. كاتب سياسي واديب من الدرجة الأولى ومقدم برامج عبر صوت بيروت إنترناشيونال.
الجواب مع دكتور هادي مراد الذي قال :ليس هناك من بطاقة أو من إقرار، ولم يتم إطلاقها عمليا بعد، هي فكرة لتتبع الوصفات الطبية والادوية المدعومة في الصيدليات وليست وسيلة دفع. هذا وقد بدأ البيان بتسميتها البطاقة الدوائية لضبط مبيعات الدواء المدعوم.
بحيث سيتم تقدمة النظام مجانًا مع بطاقات يبدو جيدًا لأول وهلة! ويتساءل د. هادي لكن من سيدفع كلفة الصيانة، والرخصة السنوية لاحقا؟
ولماذا لم تجرى مناقصة على هذا النظام وهل ستتمكن الشركة من بيع المعلومات لشركات الأدوية فتعوض أضعاف التقدمة المجانية؟
وكيف سيقبل الهبة مجلس الوزراء والحكومة في حال تصريف أعمال؟
ويتابع د. هادي بالقول انتهى البيان بتسميتها “البطاقة الصحية” وهي لا علاقة لها بذلك ولا بنى تحتية تؤهّلها لتكون بطاقة صحية وهذا فقط لكي يقول الوزير إنه اطلق البطاقة الصحية ويعلق د. هادي على ما يسمى بالباركود الذي هو لتتبع الدواء الذي وجد منذ عام ٢٠١٨، ولماذا لم يستكمل تطبيقه الوزيرين جبق وحسن؟
يرى د. هادي ان هذه الخطوة أتت لتتبع الدواء المدعوم عبر البطاقة الدوائية بعد ان استنفذت أموال الدعم.
أما عن المراحل التي تتطلب لتنفيذها يقول د. هادي – تتطلب المرحلة الأولى ٣ أشهر للتنفيذ وهي على نطاق محدود في حين أن لا دعم ممكن بعد الآن للدواء واذا وجد فسيكون من خلال البطاقة التمويلية، فما الحاجة لهذه البطاقة في غياب دعم الدواء ووجود بطاقة تمويلية، إلا المنافع الدعائية للوزير حمد حسن وبطولاته الوهمية الفارغة وإيحاء للناس بانه سيحل المشكلة. وزير كهذا يجب أن يحاكم فورًا لما ارتكبه من تسبب بالقرب الجماعي.
إضافةً، الباركود موجود منذ عام ٢٠١٨ لكن جبق وحسن لم يعملا على توسيع نشره واستخدامه واستفاق فجأة اليوم بعد ان انتهت أموال الدعم. صح النوم وإنشالله يستكمل العمل.