Share to: 
الجمهورية
قالت مصادر مواكبة للتطورات الجارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ “البروفا الشعبية” التي رافقت الانقسام القضائي “لم تكن عفوية، بل منظمة ومعدة سلفاً”، ما يعني انّ “هناك من اتخذ قراراً بتطوير المواجهة ونقلها من السجال السياسي والإعلامي من الطبقات العليا، إلى التظاهر على أرض الواقع من الطبقات السفلى، ويعني أيضا ان ما ترافق مع الانقسام القضائي سينسحب، ربما، على الملفات الأخرى، لأنّ هناك من وجد ان استخدام الشارع يؤدي إلى تصليب قواعده وتعبئتها وينقل الاهتمام والتركيز الشعبي إلى مكان آخر، وفي حال صَحّ هذا التوجّه فإنه سيعني ان الوضع في لبنان مقبل على تطورات خطيرة، لأن لكل طرف شارعه، ووضع الشوارع في مواجهة بعضها البعض على وقع أزمة مالية واحتقان سياسي يمكن أن يجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه”.
واضافت هذه المصادر: “إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد نجح في تطويق الأزمة القضائية حفاظاً على صورة تضررت كثيراً جرّاء الانقسام الأخير، إلا انه لا يعرف ما إذا كانت الأمور قد انتهت عند هذا الحد قضائياً، فيما الملفات الأخرى تفتح غب الطلب، ومع تراجع الاشتباك القضائي يرجّح ان يتقدّم اشتباك من نوع آخر استناداً إلى تجربة الأسابيع الأخيرة، حيث تستخدم هذه الملفات للضغط السياسي والحكومي، ولا مؤشرات داخلية أو خارجية إلى إمكانية معالجة الفراغ الحكومي، وكل الحراك في هذا الاتجاه لم يؤد حتى اللحظة إلى اي نتيجة، بل ان التوقعات سلبية وتشاؤمية، وما لم يتم الخروج من نفق الفراغ، فإنّ الوضع سيكون مفتوحاً على شتى الاحتمالات، خصوصا مع اكتمال ثلاثية: الانهيار المالي والانقسام السياسي وتوسّل الشارع”.
