الاول من أمس، كان موعد انطلاق فرق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية المؤلف من ٥٧٤ عنصرا، لتنظيم زيارات منزلية ميدانية على كافة الاراضي اللبنانية، بهدف الكشف عن اوضاع الأسر الاكثر فقرا ..
العائلات المحتاجة تعول كثيرا على هذه الزيارات، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي ترزح تحتها ألوف العائلات في كل المناطق اللبنانية، وبعد مرحلة تشهد فيها البلاد انهيارا على كل المستويات ..
غير ان تجارب عائلات شمالية، خاصة في عكار وطرابلس مع برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنوات والى اليوم غير مشجع، بل ان هذه العائلات محبطة حيال وزراء تعاقبوا على هذه الوزارة، وبقيت المحسوبيات السياسية سيدة الموقف فيها.
وقد ابدت عائلات في طرابلس وفي عكار شكاوى مريرة مما أسموه تعسف القيمين في الوزارة وفرق العمل التي تجري كشفا منزليا، بحيث ان فريق العمل، وبمجرد أن يعثر في منزل عائلة فقيرة تعيش تحت خط الفقر، على جهاز تلفزيون على سبيل المثال، تحرم هذه العائلة من برنامج الوزارة، وكأن جهاز التلفزيون علامة ثراء دون ان يتحقق الفريق من الكيفية التي حصلت بواسطتها على الجهاز ، عدا عن انه لا يخلو منزل سواء كان فقيرا معدما او ثريا من التلفزيون …
إحدى العائلات التي تعيش فقرا مدقعا، وسيدة البيت مريضة تحتاج شهريا الى اكثر من خمسة ملايين ليرة ثمن ادوية ، لا تملك من هذه الملايين سوى حفنة من الليرات لا تتعدى الخمسمئة الف ليرة في الشهر، وقد حازت منذ العام ٢٠١٦ على ايصال برقم الطلب الذي قدمته للبرنامج الوطني، ولغاية اليوم لم تحظ به .. راجعت العائلة المسؤولين لكن دون نتيجة تذكر، بينما هنالك عائلات ذات دخل من عدة مصادر، وتصنف بالمرتاحة ماديا نسبيا، حظيت ببطاقة البرنامج الوطني وتستفيد منه ومن عدة مصادر أخرى، طالما هنالك مرجعية سياسية تستند اليها العائلات المستفيدة من البرنامج، وهو واقع بات متفشيا في عكار وطرابلس، وكل المراجعات باءت بالفشل، وكل يلقي بالمسؤولية على الآخر، وان ما يحصل من استثناءات ومن حظوة لهذا او ذاك، مرده الى مكاتب الوزارة في بيروت …
ما صرح به اخيراً وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على المحك، وهو جال في الشمال منذ ايام وعاين بنفسه الواقع، وقد أعلن عن تنفيذ برنامج «أمان» المستمر، بهدف الوصول إلى 150 ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقراً.
وقال عن «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً» انه «برنامج دائم في وزارة الشؤون الإجتماعية، إرتفع عدد الأسر اللبنانية المستفيدة منه من 36 ألف في العام 2021 إلى 66,539 في العام 2023، ونحن مستمرون بتنفيذه بهدف إستفادة عدد أكبر من الأسر التي كانت قد تسجّلت في مراكز الوزارة المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية».
وأضاف: «نحن بحاجة لإجراء الكشف المنزلي على مجموعة جديدة من الأسر التي تسجّلت للإستفادة من أحد البرنامجين، بعد أن كنا قد أجرينا حوالى 180 ألف زيارة خلال العام 2022. وإبتداءً من 5 نيسان، سينطلق فريق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية المؤلف من 574 شخصا، لإجراء الزيارات المنزلية الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة، بعد الإتصال بالأسر وتحديد موعد لزيارتها. وستتوزّع الزيارات على الشكل التالي: 60,000 زيارة ضمن برنامج «أمان» و 18,777 زيارة من ضمن «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، أي بمجموع حوالى 79 ألف زيارة بمعدل 6 زيارات يومية للموظف الواحد».
وشدد حجار على «ضرورة الإلتزام بالتوجيهات المطلوبة وإتمام العمل بدقة تعكس حقيقة أوضاع الناس التي سيتم زيارتها وصون كرامتهم بعيدا عن أي إعتبارات سياسية او طائفية او حزبية أو مناطقية. مؤكدا متابعته سير الزيارات المنزلية عن كثب لتقويم عمل الموظفين وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من لا يلتزم».