Share to: 
كتبت لارا يزبك في “نداء الوطن”:
لم يتّخذ مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء، أيّ قرار حاسم أو خطوة عمليّة في شأن قانون الانتخاب، مكتفيًا بإعادة إحالة ثغرات القانون الحالي، خصوصًا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة، إلى مجلس النوّاب، وبتكليف وزير الداخلية أحمد الحجار إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي. غير أن ما انتهت إليه الجلسة، لم يكن محطّ إجماع بدليل اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” عليه، وانسحاب وزير العدل عادل نصّار. وقد سبق قرارَ الحكومة أخذٌ وردٌّ طويل استمرّ نحو ساعتين. فما الذي حصل خلالهما؟
سلام… مهمّة البرلمان
مصادر وزارية سياديّة تفصّل محادثات مجلس الوزراء “الانتخابية”، وتقول لـ “نداء الوطن”: في مستهلّ النقاش، تحدّث رئيس الحكومة نواف سلام معلنًا أنه مع الفصل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن مجلس النوّاب يطلب اليوم من الحكومة، البتّ بقضايا يُفترض أن يَبتّ بها البرلمان (كتوزيع مقاعد الاغتراب الـ 6 طائفيًا ومذهبيًا، وسقوف الإنفاق الانتخابي في الخارج). إثر هذا العرض، طلب سلام من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة مشروع قرار أعدّه في هذا الخصوص، ويتضمّن كلّ الشوائب التي كانت اللجنة، التي كلّفها مجلس الوزراء البحثَ في قانون الانتخاب، أضاءت عليها، والتي توصّلت بنتيجتها، إلى استحالة السير بالنوّاب الـ 6. وحمل مشروع سلام، في نهايته، الطلبَ من وزير الداخلية الاجتماع باللجان في مجلس النوّاب لوضعها في صورة هذه الشوائب. كما أن الحجار، أعلن في مداخلة له، أن “البطاقة الممغنطة” بدورها، لن تمرّ، وأنه يمكن الاستعاضة عنها بالـ QR code.
مداخلة عيسى الخوري
عند هذا الحدّ، طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الكلام، فشدّد على أن ما يقترحه سلام غير كافٍ، فـ “ما يهمنا هو توجيه رسالة إلى مجلس النوّاب واللبنانيين في الخارج والداخل، تؤكّد أننا نصرّ في آن معًا، على إجراء الانتخابات في وقتها، وعلى منح اللبنانيين غير المقيمين، وخاصة أولئك الذين هاجروا حديثًا، حقَهم بالتصويت للـ 128 نائبًا، أسوة باللبنانيين المقيمين”. وتابع عيسى الخوري: من أجل هذه الغاية، قمنا بإعداد مشروع قانون معجّل مكرّر، يطلب أولًا، إلغاء المواد التي يستحيل تنفيذها كما قال تقرير اللجنة الوزارية، وثانيًا، تأكيد وجوب اقتراع غير المقيمين للـ 128 نائبًا. وثالثًا، تمديد مهل التسجيل في السفارات في الخارج والتي تنتهي مبدئيًّا في تشرين الثاني المقبل، لشهرين تقريبًا، حتى يكون مجلس النوّاب بَتَّ في مصير القانون.
انسحاب نصّار
هنا، بدأ النقاش في مطلب الوزير عيسى الخوري. فطلب وزير العدل الكلام، وقال إنه، وبما أن الـ 6 مقاعد، ولأسبابٍ تقنية، مِن الصعب اعتمادها، فإنه يؤيّد طرحَ “القوات”، ويطلب تضمين مشروع القانون الذي سيصدر عن الحكومة، طلبًا بالسماح للمنتشرين بالاقتراع للـ 128 نائبًا. وبعد ردود من عدّة وزراء، طلب نصّار الكلام مجدّدًا، فأبلغه رئيس الحكومة أن وزراء آخرين سيتحدّثون قبله، فغضب نصّار وانسحب من الجلسة. واستمرّ بعدها النقاش في الملف لساعتين تقريبًا، تخلّلتهما مطالبة للوزير عيسى الخوري بالتصويت على مشروع قانون “القوات”. غير أنه، وبنتيجة الاقتراع، لم يؤمّن أكثرية بل حصد 5 أو 6 أصوات، فيما حصد اقتراح رئيس الحكومة 15 صوتًا.
لا مفاعيل
في قراءة قانونيّة لما حصل، تكشف مراجع قانونية ودستورية لـ “نداء الوطن”، أن القانون المعجّل المكرّر، لدى طرحه على مجلس النوّاب، يُعطي الأخيرَ مهلة 40 يومًا للبتّ به. وإذا لم يفعل، فإنه يصبح تلقائيًّا، من حق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، توقيعه، ويُصبح قانونًا، ويوضَع على جدول أعمال أول جلسة عامة لمجلس النواب. وتوضح أيضًا أن الحكومة تراسل مجلس النواب فقط حين ترسل مشاريع قوانين، الموازنة، طلبات عقد دورات استثنائية، أو إحاطة المجلس بالمعاهدات والطوارئ، وأيضًا عند تقديم البيان الوزاري أو الردّ على الأسئلة والاستجوابات، ما يعني أن عدم إرسال الحكومة مشروعَ قانون إلى البرلمان واكتفاءها بتكليف وزير الداخلية التواصل مع اللجان النيابية، لا قيمة حقيقية أو مفاعيل دستورية له.
الانتخابات في خطر
وتضيف المراجع أن الهدف من مشروع القانون المعجّل المكرّر، كان إلغاء المادة 112 والإجازة للمغترب التصويت لمصلحة الـ 128 نائبًا. لكن الذي حصل عمليًّا هو أن رئيس الحكومة، وفق المصادر، لم يسر بهذا الاتجاه. وإذ تشير إلى أن مجلس الوزراء لم يأخذ بالتوصيات (الصادرة عن اللجنة الوزارية السداسية) التي كان يُفترض أن يأخذ بها، لناحية إلغاء المواد المتعلّقة بتصويت المغتربين وتصحيح قانون الانتخاب الحالي واستكماله، واكتفى بإرسال وزير الداخلية إلى مجلس النواب، تعتبر “أننا بتنا والحال هذه، أمام معضلة كبيرة، وأمام مأزق كبير، كون الحكومة تقول إن ليس في استطاعتها إنجاز الانتخابات نظرًا للنقص الحاصل في التشريع، من جهة، ولأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يرفض عقد هيئة عامة للتصويت على إلغاء المواد المتعلّقة بالمغتربين أو تعليقها، من جهة ثانية”.
مخارج قيد الدرس
الانتخابات إذًا في خطر داهم، وفي حال لم يُعالج الوضع، يمكن أن يؤدي الأمر إلى نسف الاستحقاق برمّته، تتابع المصادر، ما يعرّض العهدَ إلى نكسة كبيرة. غير أن المراجع تؤكّد أن ثمة مخارج قانونية لإنقاذ الاستحقاق ولضمان حق الانتشار بالتصويت لـ 128 نائبًا، قيدَ النقاش اليوم، مفضّلة التكتم الآن على مضمونها.
