Share to: 
الغلاء يطال كل السلع والخدمات… والاسعار بالدولار عادت الى ما كانت عليه قبل العام 2019 وبدء انهيار العملة الوطنية لا بل اعلى، كل القطاعات على هذا المسار بما فيها التربوي واقساطه، حيث همّ المدارس بالنسبة الى الاهالي اصبح كبيرا جدا.
اذ تجري ادارات معظم المدارس الخاصة الدراسات اللازمة بشأن الاقساط،حيث من المرجح ان ترتفع ما بين 25 و 30%، علما ان النسب النهائية لم تحسم بعد.
يتحدث امين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر عبر وكالة “أخبار اليوم” عن سببين اساسيين يدفعان المدارس الى رفع الاقساط:
اولا، المطالبة من نقابة المعلمين برفع مساهمات المدارس للاساتذة ويعود لكل مدرسة ان تحدد المبلغ وفقا لامكاناتها.
ثانيا، الظروف الحياتية الصعبة والمتغيرة بحيث اصبح الاستاذ بحاجةالى اموال اكثر من السنوات السابقة كي يستطيع تأمين مستلزمات الحياة، نتيجة للغلاء المعيشي المستمر والمتطلبات اليومية، فالتضخم ينعكس على كافة القطاعات دون استثناء.
ويتابع نصر: امام هذين الامرين اصبح لا بد من اعادة التفكير جديا برفع مساهمة المدرسة للمعلمين.
ردا على سؤال: ما هو معدل هذه الزيادة؟
الامر يعود الى كل مدرسة التي تجري حساباتها وتحدد الارقام بما يتناسب مع واقعها ومع امكانيات ذوي الطلاب لديها.
فتحتسب في ضوء ذلك الزيادة التي ستدفع للاساتذة لديها وبالتالي نسبة ارتفاع الاقساط، الامر الذي يجب ان يكون متوازيا ومنطقيا وفقا لحسابات علمية تراعي امكانات الاهل.
هذا الواقع مطروح للبحث، وهناك تفكير جدي بشأنه في كل المدارس بحيث ان كل مدرسة تستطيع أن تعطي فكرة عن ما هو متوجب للعام المقبل، اي وضع نوع من تصور ورؤية، علما ان قيمة الاقساط المدرسية تحسم بصيغتها النهائية في آخر الفصل الاول من العام الدراسي بحسب القانون ٥١٥.
لكن لا بد من وضع الاهل في اجواء المتغيرات والمستجدات لا سيما على مستوى الاقساط كما يفترض ان يعرف المعلمون منذ اليوم ما سيكون عليه الوضع للعام المقبل.
وامام هذا الواقع، هناك “تسهيلات بالدفع”، وهذا الامر ليس بجديد على المدارس، كان في السابق وسيستمر، بمعنى ان كل مدرسة تجد التسهيلات المناسبة، حتى يتمكن الاهل من القيام بواجباتهم، هذا اضافة الى المساعدات من خلال الخدمات الاجتماعية وصناديق التعاضد، كما امكانية التقسيط على عدة دفعات…
هذه الاجراءات قد تختلف من مدرسة الى اخرى بحسب سياستها الداخلية، ويبقى دائما الهدف منها الوقوف الى جانب الاهل. ومتى تحدد الارقام وان لم تكن بصورتها النهائية.
بحسب القانون يجب ان يعرف كل ما يتعلق بوضعه لا سيما المادي قبل الخامس من تموز اي الحد الاقصى لتقديم الاستقالات او تغيير العقود، وبالتالي يفترض ان تنجز الدراسات وتحدد الزيادات بالنسبة الى الراتب او الى الاقساط قبل نهاية العام الدراسي الحالي، وعندها ايضا يمكن اعطاء فكرة وتصور واضحين للاهل، مكررا ان الاقساط تحسم بشكل نهائي بعد اعداد الموازنة المدرسية في نهاية الفصل الاول من العام الدراسي المقبل في لبنان.