Share to: 
في ظل الانهيار المستمر لليرة اللبنانية ومعه رواتب الموظفين سيما موظفي القطاع العام وكل من يتقاضى راتبه بالليرة تستمر المطالبات بزيادة الرواتب التي لم تعد كافية لتأمين ابسط امور الحياة في ظل ارتفاع الاسعار كافةً سيما اسعار المحروقات.
وفيما يستمر موظفو القطاع العام في الاضراب احتجاجاً على ما آلت اليه الامور وعدم قدرتهم حتى على الوصول الى مكان عملهم وعدم قدرتهم على تأمين الحاجات الاساسية في حياتهم اليومية برز تحرك رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر في هذا المجال والذي لم يألُ جهداً من اجل استحصال ما أمكن من حقوق العمال والموظفين.
في كانون الثاني الماضي حصل موظفو القطاع العام على راتبين اضافيين و بدل نقل بقيمة ٩٥ الف ليرة يومياً لكن مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار لم تعد هذه المبالغ تسد رمق هؤلاء الموظفين ولذلك يتم البحث مجدداً على طاولة مجلس بامكان زيادة بدل النقل واعطاء بدل انتاجية.
وحول ما قام وما يقوم به الاسمر في هذا المجال قال للديار خلال اخر اجتماع عقدناه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طرحنا واقع القطاع العام واقترحنا جملة مطالب على الرئيس ميقاتي ان تشمل الزيادة كل مسميات القطاع العام كالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وتلفزيون واذاعة لبنان والوكالة الوطنية للاعلام واوجيرو والضمان وكل من يتقاضى المال العام.
اضاف كان لنا طرح اخر وهو ضم اساس الراتبين الى صلب الراتب حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة الذي ما زال يُدفع على ال ١٥٠٠ ليرة لذلك كان لا بد من ان تضم هذه الرواتب الاضافية الى صلب الراتب حتى نحسن معاش التقاعد و تعويض الصرف.
كما تحدث الاسمر عن المطالبة بمضاعفة بدل النقل او يعطى عدد من ليترات البنزين يومياً كما طالبنا بان يستفيد العسكري في كل القطاعات العسكرية من وتعويض نقل مضاعف ليصل الى حدود ٣ ملايين و ٦٠٠ الف ليرة مشيراً الى ان هذا المطلب سعى اليه الاتحاد العمالي العام ونحن كنا دائماً على تشاور مع العسكريين المعنيين وعلى رأسهم قادة الاجهزة الامنية وقائد الجيش.
ووفق الاسمر الرئيس ميقاتي كان متجاوباً جداً ووعدنا بتحقيق هذه المطالب و ما رأيناه على الارض يدل على هذا التجاوب ويبقى مطلب دمج الراتبين في صلب الراتب للعسكريين والمدنيين وتحسين واقع تعاونية الموظفين ورفدها بالاموال حتى تتمكن من القيام بواجباتها على اكمل وجه في هذه المرحلة الصعبة.
واشار الاسمر الى واقع المتقاعدين العسكريين والمدنييين الذين استوفوا تعويضاتهم على ال ١٥٠٠ ليرة التي لم تعد تساوي شيئاً وهؤلاء في حالة فقر وعدم توازن اقتصادي ولذلك لا بد من وضع خطة وبدأنا نحن في الاتحاد العمالي العام بدراسة هذا المشروع لاعادة دعم المتقاعدين العسكريين والمدنييين في القطاع العام.
اما في خصوص الاجتماع الموسع الذي عقد في الاتحاد العمالي العام الاسبوع الماضي يقول الاسمر فهو ان دل على شيء فيدل على ثقة كل فئات المجتمع بتحرك وأداء الاتحاد العمالي في هذه المرحلة البعيد عن الشعبوية والغوغائية ولا يبغي سوى الوصول الى نتائج عملية تنعكس ايجاباً على الحركة العمالية وعلى مجمل الشعب اللبناني مشيراًً الى ان الاتحاد كان قد قرر الاضراب مرتين وعاد واجل هذه الاضرابات في اخر لحظة بناءً على بعض المعلومات الامنية وبعض النصائح الامنية ( واكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع).
وتابع الاسمر كان لا بد من تحرك اخر وتحرك جامع الذي اتى في اطار اجتماع في مقر الاتحاد الهيئات الاقتصادية من كل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير وفي حضور رئيس جمعية الصناعيين رئيس جمعية المقاولين رئيس جمعية التجار نقيب اصحاب السوبرماركت رئيس جمعية المستوردين رئيس الجامعة اللبنانية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبعض نقباء المهن الحرة ومديرعام صندوق المهجرين ومدير عام تعاونية الموظفين ورئيس مجلس ادارة الضمان ورئيس مجلس ادارة اوجيرو ونقيب الصيادلة.
واذ اشار الى ان هذه الطاولة كان عنوانها العريض انتخاب رئيس الجمهورية كشف عن وجود عدة آراء خلال الاجتماع تنطلق من اضراب رمزي الى اضراب مفتوح الى توجيه نداء مشيراً الى ان هذه الاراء أُخذت بعين الاعتبار وتم التوافق على ان يكون هناك مذكرة صادرة عن هذا اللقاء سوف تتم صياغتها في المجلس الاقتصادي وسيتم تشكيل لجنة منبثقة من هذا الاجتماع مؤلفة من شارل عربيد ومحمد شقير وبشارة الاسمر وبعض نقباء المهن الحرة وهذه اللجنة ستقوم بجولة على المعنيين من عسكريين ومدنيين وروحيين ورؤساء احزاب ورؤساء تكتلات ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء لتبليغهم بالمطلب الاساسي وهو انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين السلطة وان يكون هناك حكومة تقوم بواجباتها كاملةً تجاه العالم الغربي والعالم العربي وتعيد الثقة للبنان والتعاطي بشكل ايجابي مع الصناديق المانحة وتفعيل القوانين الاصلاحية في مجلس النواب واصدارها.
وختم الاسمر بالقول تم الاتفاق على تفعيل عمل هذه اللجنة ونحن بانتظار الرئيس عربيد الذي سيعيد صياغة هذه المذكرة حتى نتمكن من القيام بما اتفقنا عليه.