Share to: 
سيكون لبنان الاسبوع المقبل على موعدين اساسيين مهمين الاول موعد وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، والثاني تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليبقى البلد بإنتظار نتائج مهمة هوكشتاين وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم والأهم تأليفها.
ويُفترض ان تكون الايام الفاصلة عن الموعدين مناسبة لمزيد من المشاورات لتحديد ما سيطرحه المسؤولون على الوسيط الاميركي وما سيسمعونه منه، وللتوافق قدر الامكان على اسم رئيس الحكومة العتيد او تذهب الامور نحو تسمية اكثر من شخصية وليَفُزْ من يَفُزْ بأكثرية الاصوات، لكن ثمة جدل حول صحة ما تردد عن نية بعض نواب التغيير عدم تسمية احد وتحديد معايير ومواصفات للرئيس العتيد وكيف يمكن ان يتصرف بها رئيس الجمهورية وهل له الحق بتسمية من يشاء بناء لهذه المواصفات؟.
وأشارت معلومات «اللواء» الى أن الرئيس عون قد يحدد موعد الاستشارات النيابية يوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع المقبل، بعد انتهاء زيارة هوكشتاين، الذي قد يزور قصر بعبدا الثلاثاء، ولكن حتى الآن لا تصور واضحاً عن الشخصية التي ستتولى الرئاسة الثالثة.
وكشفت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة، مرده الى محاولات الفريق الرئاسي التلطي وراء معزوفة التوافق على اسم الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة مسبقا، والتفاهم معها على مكونات الحكومة ومهماتها، لتجنب الدخول في مشكلة التشكيل بعد التسمية، وتفادي اضاعة الوقت دون سدى، كما تروج مصادر هذا الفريق، مداورة ومباشرة في بعض الأحيان، بالرغم من ان هذه الممارسة تخالف الدستور، ان كان بالتاخير غير المبرر لتحديد موعد الاستشارات، او لجهة الاتفاق المسبق على تسمية الرئيس المكلف وتركيبة الحكومة العتيدة ومهماتها، باعتبار ان هذه العملية منذ بدايتها وحتى اصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، منوطة بالية دستورية، لايمكن القفز فوقها، وتجاهل جميع مكونات المجلس النيابي، التي يعود لها ابداء رأيها فيها، بينما يلاحظ من هذه الممارسة الممجوجة ان هناك رغبة دفينة لدى هذا الفريق العبثي بتكريس اعراف وبدع، لاعادة عقارب الساعة الى الوراء، كما كان قبل الطائف، وكأن عملية تشكيل الحكومة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وما على الجميع أن يسلموا بذلك.
وتابعت المصادر، ان بعد بروز مواقف الكتل والاحزاب الاساسية بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بتأييد من دول صديقة، تفاعل هذا السلوك غير الدستوري، الذي يتولاه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، بعقد لقاءات مع اكثر من شخصية سنيّة، من الداخل والخارج، لجس نبضها واغرائها، بقبول تولي رئاسة الحكومة، تحت شروط معينة، اهمها إسناد وزارة الطاقة لباسيل شخصيا، او في حال تعذر هذا الامر، تسند الطاقة لشخصية يختارها باسيل من فريقه السياسي تحديدا.
واشارت المصادر إلى ان هذه الوقائع لم تعد تخفى على احد، وكان الهدف منها، التلويح لميقاتي الذي اضاء على مسؤولية باسيل بتعطيل مشاريع تلزيم معامل الكهرباء، كما هو معلوم، لغايات ومصالح خاصة، بتسمية شخصية غيره، لرئاسة الحكومة الجديدة، ما لم يتراجع عن شروط اساسية طرحها، علنا او في المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، واهمها ان تكون الحكومة الجديدة سياسية وليست من اخصائيين كما يصر ميقاتي على ذلك وان تكون حقيقية الطاقة مضمونة لباسيل، من دون لف او دوران.
وتلخص المصادر خلاصة هذه الممارسات والسلوكيات العبثية، باعتذار بعض الشخصيات القبول بشروط باسيل، لان مصير الحكومة الجديدة هو الفشل الحتمي، فيما اعتبر البعض الآخر ان قبول مهمة ضمن هذه الشروط، يعني الانتحار سياسيا، ودفع البلد الى مزيد من التدهور والفوضى والانهيار.
ولم تخف المصادر ان جراء فشل اساليب باسيل بابتزاز ميقاتي الذي يحظى بغطاء سياسي، ومن طائفته، يتجاوز اي مرشح اخر، ما اضطر الفريق الرئاسي الى معاودة التواصل مباشرة او بالواسطة مع ميقاتي، في محاولة لفرض شروطه مباشرة هذه المرة، كاشفة إلى ان هذه الاتصالات، ماتزال تراوح عند تشبث باسيل بأن يتولى هو شخصيا حقيبة الطاقة، في حين تؤشر المعلومات بأن ميقاتي يربط ترؤسه للحكومة الجديدة، باسناد حقيبة الطاقة، لشخصية كفؤة مستقلة، من الأخصائيين المشهود بنجاحاتهم، لا يتبع سياسيا لاي جهة كانت، لان نجاح الحكومة، مرتبط بنجاح وزير الطاقة، بالنهوض بالوزارة وتأمين الكهرباء للبنانيين بالسرعة الممكنة، ولان تجربة تولي باسيل اومن انتدبهم، فشلت، والعتمة التي يعيشها اللبنانيون، ابلغ دليل على ذلك، بينما كل الذرائع والحجج الواهية، للتهرب من مسؤولية الفشل لم تعد تفيد بشيء.
واكدت المصادر ان مشاورات التسمية والتشكيل، ماتزال عالقة عند مطلب توزير باسيل شخصيا واسناد وزارة الطاقة شخصيا له، بذريعة ان لايمكن أن تتولى الحكومة الجديدة مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها، لأي سبب كان، والتيار الوطني غير ممثل فيها، وهو ما يؤخر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، ويعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤخر المعالجات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ويزيد من معاناة اللبنانيين عموما.
من جهة أخرى، أشارت معلومات «الجمهورية» الى انّ عون سيوجّه الدعوة الى هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل على ان تكون مبدئياً ليومين في النصف الثاني من الأسبوع المقبل.