Share to: 
عباس صباغ – النهار
قبل شهر على الذكرى السنوية الاولى لتفجير مرفأ بيروت ضرب القضاء بيد من حديد وقرر استكمال ما بدأه المحقق العدلي السابق، وتمثّل ذلك باستدعاء نواب وقادة اجهزة امنية حاليين وسابقين. بيد ان استدعاء اللواء عباس ابراهيم سيثير ازمة حادة بدأت معالمها من خلال نفي وزير الداخلية تلقيه أي اتصال بشأن منع اعطاء الإذن لملاحقة ابراهيم.
ينشغل اللبنانيون هذا الاسبوع بتطورات التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت بعدما اصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلسلة استدعاءات وادعى على النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، وكذلك على الوزير السابق يوسف فنيانوس، وطلب الاذن ايضا من الجهات المختصة لملاحقة قادة امنيين حاليين وسابقين.
وعلى رغم معارضة مراجع سياسية لطلبات المحقق العدلي السابق فادي صوان، الا ان الامور تبدو مختلفة في هذه المرحلة لا سيما مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى للانفجار.
واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي تولى المسؤولية في مطلع العام 2020 قد اعترض على ادعاء القاضي صوان، إلا انه يبدو ان الامور ستسلك منحى مغايرا هذه المرة. وبشائر ذلك تمظهرت مع اعلان النواب الثلاثة استعدادهم للمثول امام القضاء.
اما في استدعاء القادة الأمنيين، فإن الجيش بحكم القانون هو المسؤول عن دخول السلاح والمواد المتفجرة الى المرفأ، وان حركة دخول ومغادرة المسافرين هي من صلاحيات الامن العام حصراً، ومن النافل التذكير بأن المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد قد طلب عام 2001 إضافة صلاحية مراقبة المعابر الى صلاحيات الامن العام، بيد ان السلطة السياسية تجاهلت الامر حينذاك.
واذا كان ابراهيم تحت سقف القانون، فإنه قام بواجباته الوظيفية عام 2014 في قضية نيترات الامونيوم وارسل بحسب الأصول الى القضاء لاجراء المقتضى. وتضيف مصادر مطلعة انه ليس من واجبات الأجهزة متابعة الامر والتدخل في عمل القضاء، وان كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية ينتهي عندما يضع القضاء يده على أي ملف كان.
في المقابل، تذهب مصادر الى ابعد من ذلك عندما تسأل عما اذا كان الهدف من استدعاء المدير العام للامن العام هو جزء من “المقبلات اللبنانية لوليمة 6 و6 مكرر، وانه كان يتعين على القاضي البيطار ان يقدِم على ذلك بما انه استدعى قادة امنيين من غير المحمديين وان المعادلة تقضي باستدعاء مسلمين”.
وتضيف: “يبدو ان هناك من لم يرقه ما حققه ابراهيم خلال السنوات العشر الأخيرة، لا سيما في ملفات اطلاق مخطوفين لبنانيين وسوريين، وكذلك نجاحه في اطلاق معتقلين من جنسيات مختلفة، وايضا التوسط لاطلاق موقوفين لبنانيين في الامارات العربية المتحدة وايران، والعمل على انهاء ملف المعتقل جورج عبدالله المسجون في فرنسا منذ العام 1984. والاهم من ذلك كله دور اللواء في المرحلة المقبلة، خصوصاً انه موفد رئاسي الى اكثر من دولة عربية وشرقية، وانه نجح في اقناع بغداد بصفقة الفيول واستطاع الاستحواذ على احترام جميع الدول ومنها الولايات المتحدة وروسيا. ويبدو ان ثمة مجموعة مكونة من عدد كبير من المتضررين الداخليين والخارجيين من دوره”.
وفي الخلاصة بات من شبه المؤكد ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً في ملف استدعاء اللواء ابراهيم، وان الأمور ستعود الى نصابها.