Share to: 
يحاول الرئيس نجيب ميقاتي في ان يكون ايجابياً في كل المرات التي يذهب فيه الى قصر بعبدا او عين التينة، الا انه على ما يبدو “مش ماشي الحال”، في ظل الانقسام السياسي الكبير ولا سيما ان هذا الانقسام بات بارزاً وواضحاً بعد الحملة التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوته الى طاولة الحوار الوطني، لتكون الردود أكثر من سلبية ومن كافة الأطراف. فالرئيس نجيب ميقاتي نصح الرئيس عون بتأجيل العوة الى طاولة الحوار الوطني بسبب الانقسامات السياسية الحاصلة، حتى اعتبرها معظم القوى السياسية والحزبية انها مبادرة وُلِدت ميّتة، في حين ان الرئيس سعد الحريري اتصل بعون معتذراً على اعتبار ان مثل هذه الدعوة الاجدى ان تكون بعد الانتخابات النيابية المقبلة وربما ان الطاولة ستقلب على كل القوى السياسية لجهة التغيير من خلال الاقتراع والتصويت لقوى تغييرية جديدة.
موازنة 2022 والمراسيم الاستثنائية!
كيف يمكن لمجلس الوزراء ان يقر موازنة العام 2022 وهو معطّل من قبل “الثنائي الشيعي”. فالرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون منذ بضعة أيام وبعد مناقشة موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، واستلام الموازنة العامة خلال أيام او يومين كحد اقصى على حد تعبير الرئيس ميقاتي.
وفي هذا الإطار لا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء لكي يُصار الى مناقشتها والموافقة عليها قبل احالتها الى مجلس النواب لإقرارها، الا ان التفاؤل الكبير ما لبث ان ولد حتى دُفن من جديد من قبل “الثنائي الشيعي” والذي على ما يبدو يقايض على جلسات مجلس الوزراء بمعنى انقاد الحكومة مقابل “القاضي البيطار”.
ماذا عن المراسيم الاستثنائية؟ مرسوم بدل النقل والمساعدة الاجتماعية للقطاع العام
بعض مصادر الاتحاد العمالي العام ان رئيس الجمهورية ألغي ما يسمى بالمراسيم الاستثنائية، مما يعني ان هذين المرسومين ليصبحا نافذين يجب ان تتم مناقشتهما من خلال مجلس الوزراء مجتمعاً ومكتملاً، وعليه تم تجميدهما لكي يصار الى الافراج عن جلسات مجلس الوزراء، والى حينه دمتم بخير!
دولة عاجزة عن اصلاح ولو ” لقسطل ماء”!!
في ظل الوضع الراهن للحكومة من الفراغ والتعطيل في الجلسات والقوانين والمراسيم لا مجال للكلام عن الإصلاح؟ او حتى وضع حدٍ للانهيار الحاصل! ومع التحليق العالي السقوف للدولار. فما الحل؟ بالتأكيد الجواب ليس في جعبة أي من السراي الحكومي او بعبدا او عين التينة!
فمحاولة الإجهاض ليست دولية او إقليمية بل هي من الداخل ولا بد من الإشارة الى ان “الثنائي الشيعي” بات وقحاً في الإعلان عن النيات المبيتة بشكل صريح من خلال المقايضة “مجلس الوزراء” مقابل “البيطار” وهل يعي هؤلاء انه يفترض بهم العمل لإنقاذ لبنان من كل هيمنة!
وهل أصبح انقاذ الوطن ورقة مقايضة بيد “الهيمنة الإيرانية” وما يتخطّاها! وهل عرقلة جلسات مجلس الوزراء تصب في مصلحة “الثنائي الشيعي” بحيث ان القوانين المرعية لجهة إقرار الموازنة العامة يسهم في استقرار مالية الدولة، وهل يمكن لضمير “الثنائي الشيعي” ان يعطّل مصير البلد فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والذي على أساسه يتم تقديم الموازنة العامة ومن ضمنها الإصلاحات التي على أساسها سيتم التفاوض.
على كل حال الامر لا يقتصر على إقرار الموازنة العامة او المراسيم الاستثنائية، الموضوع ابعد واشمل، فالسادة الوزراء لا يمكن ان يتخذوا قراراً مهما كان بسيطاً ولو على سبيل المثال “اصلاح قسطل ماء” فاللبنانيون يشترون الماء بالصهاريج لتلبية احتياجاتهم في حين ان طرقات بيروت والاشرفية والرميل والجميزة مليئة بمياه الشفة نتيجة اهتراء قساطل المياه! ويقولون ان مياه الدولة مقطوعة! ومثل هكذا موضوع بسيط تخيلوا لا يمكن للوزير المختص القيام بإجراء المقتضى ما لم يجتمع مجلس الوزراء.
وماذا عن هيئة الاشراف على الانتخابات؟
إذا كانت الحكومة لا تنعقد وان أي قرار او مرسوم او قانون يجب ان يتم مناقشته في مجلس الوزراء مجتمعا وكاملا، فهل ستطير الانتخابات النيابية؟ وهل إذا لم يجتمع مجلس للوزراء للتصويت على أسماء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية والتي بدأ يحضر لها وزير الداخلية بسام المولوي فنكون اما أسوأ الحلول!! اذا لا مجلس وزراء فلا هيئة اشراف فلا انتخابات!! ربما؟