Share to: 
رغم انتهاء المهلة الممنوحة للمصارف من أجل تكوين سيولة في الخارج بنسبة 3 في المئة من ودائعها بالدولار، يوم 28 شباط 2021، تستمر البنوك في جمع الدولارات من السوق. و«تبيع» بعض المصارف زبائنها لمصارف أخرى لم تتمكّن بعد من تأمين المبلغ المطلوب.
فعلى سبيل المثال، في الثاني من الشهر الجاري، أودع أحد الزبائن مبلغ مليون ونصف مليون دولار أميركي نقداً في أحد المصارف المُصنّفة «ألفا»، فعمد المصرف إلى تحويلها كـ«حوالة داخلية» إلى مصرف ثانٍ مُصنّف أيضاً «ألفا»، لكن بعملية توحي كأنّ الوديعة مُرسلة من حساب خارجي. قام البنك الثاني بتجميد الوديعة لديه بعد مضاعفتها 3.5 مرات (أي أنه حوّلها إلى 5.25 ملايين دولار وهمي). استفادة المصرف الأول تكمن في حصوله على «عمولة» من هذه «الصفقة». أما المصرف الثاني، فقد عزّز سيولته بالدولار، وقرر تحويل المبلغ إلى حسابه لدى مصرف المراسلة في الخارج (علماً بأن المصارف، في تعاملاتها مع زبائنها، لا تعترف بأن الدولارات طازجة بعد تحويلها من مصرف إلى آخر داخل لبنان، وتمتنع بالتالي عن تسليمها نقداً للزبون، كما تمتنع عن تحويلها إلى الخارج لحسابه). هي واحدة من العمليات المُستمرة من قِبَل المصارف لتنفيذ المادة الثالثة من التعميم الرقم 154، والتي تنصّ على أنّه «يجب على كلّ مصرف، خلال مُهلة تنتهي في 28 شباط 2021، أن يُكوّن حساباً خارجياً حُرّاً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقلّ، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه كما في 31 آب 2020».
