Share to: 
بالنسبة لموضوع جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الثلاثاء، أبدت مصادر سياسية متابعة، خشيتها من محاولة البعض الدخول على خط ما سبق لثنائي حزب الله وحركة أمل اشتراطه السماح لوزرائه المشاركة بالجلسات الوزارية لدراسة الموازنة العامة فقط.
إلا أنّ معلومات “الأنباء” الإلكترونية لفتت إلى اتّصالات أجريت بعيداً عن الإعلام مع قيادتَي الثنائي، خصوصاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أفضت إلى الموافقة على عقد الجلسة العادية التي ستكون على جدولها اتفاقات تمويل، وبرتوكولات تعاون وإعلانات دبلوماسية من بينها الموافقة على مذكرة التفاهم بين لبنان وأذربيجان، وإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة الدومينيكان، والموافقة على قبول منحة من جمهورية الصين الشعبية، وانضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية، ومذكرة تفاهم مع قبرص حول مكافحة الحرائق، وبروتوكول مع تركيا في مجال المراسم، ومذكرة أخرى في مجال التدريب الدبلوماسي، واتفاق مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وإنشاء ممثلية لها في الشرق الأوسط مقرّها لبنان، ومشاريع قوانين حفظ الطاقة، وإنتاج الطاقة المتجدّدة واقتراح قانون لإلغاء القانون المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإعادة العمل بالقانون رقم ٥٢٨ الصادر سنة ٢٠٠١ بما يتعلّق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، إضافةً إلى بنود ذات صلة وظيفية وتربوية ومالية، ونقل اعتمادات وغيرها
