Share to: 
اورد النائب سيمون ابي رميا في بيان، عقب اقرار موازنة 2022، الملاحظات التالية:
“1- كل الكتل متفقة انها تفتقر الى الرؤية الاصلاحية ولا تلبي الطموحات، لكن اقرارها بالرغم من انه خيار سيء يحسّن الظروف المعيشية للموظفين في القطاع العام والعسكريين، يزيد من ايرادات الدولة ويحدّد سقوف الانفاق.
2- اعلن وزير المالية انه حدد الايرادات انطلاقاً من دولار جمركي يوازي 15000 ليرة. طالبت الحكومة والوزير بإعطاء مهلة زمنية قبل بداية تطبيق التعرفة الجديدة كي يتسنّى للتجار الاوادم التحضير العملي لمواكبة هذه الزيادة من تصريف بضاعة او استقبال سلع غادرت مراكز التصنيع في الخارج.
3- تقدّم النائب جهاد الصمد، بصفته رئيساً للجنة النيابية للدفاع والداخلية والبلديات، باسم كل الكتل النيابية اقتراحاً لتعديل قانون الشراء العام بسبب الثغرات التي شابته وعدم امكانية تطبيقه من قبل البلديات وهو مطلب وطني اقرّه النواب اليوم جميعاً.
4- يبقى ان هذه الموازنة عمرها لا يجب ان يتخطى 3 اشهر ونعوّل على عمل سريع للحكومة المقبلة من اجل انجاز موازنة اصلاحية لعام 2023 ضمن خطة تعافٍ تتضمن كل القوانين المطلوبة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة والمحوّلة واعادة اموال المودعين. خطة تلتزم بها كل القوى السياسية منعا للانهيار الشامل”.
