ترأس الرئيس نجيب ميقاتي في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في السراي يشارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار. وعلى جدول أعمالها 8 بنود.
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام زياد المكاري مقرراتها، حيث اعلن ان “مجلس الوزراء أرجأ البت بموضوع بدلات النقل والانتاجية للموظفين بانتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية”.
ولفت الى ان “مجلس الوزراء وافق على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية”.
وتابع: “مجلس الوزراء اقرّ السلفة المتعلّقة بهيئة “أوجيرو” والبالغة قيمتها 469 مليار ليرة”.
كما اعلن المكاري عن تأجيل البنود 2 و3 و4 وتشكيل خلية أزمة في وزارة المال لدراسة البنود بشكلٍ علمي.
هذا واعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أن مجلس الوزراء أشادَ بأداء اللواء عباس إبراهيم والرئيس نجيب ميقاتي أبلغنا أنه لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء.
واضاف: “وزير الداخلية بسام المولوي لم يقُل خلال جلسة الحكومة إنه سيتمّ إستدعاء اللواء إبراهيم من “الإحتياط””.
وتابع: “لا عقدة مذهبيّة وطائفيّة لدينا من أن يتسلّم مسيحيّ منصب المدير العام للأمن العام بما أنه الأكبر سنًّا لكنّ مرجعيّتنا لم تبلّغنا بعد أيّ قرار”.
بدوره، أعلن وزير الاتصالات بعد جلسة مجلس الوزراء: تمّ اقرار السلفة المتعلقة بموظفي “اوجيرو”.
أما وزير التربية عباس الحلبي، فقال: “آمل أن يفكّ الأساتذة إضرابهم بعد إعطائهم بدل نقل يومي بـ 5 ليترات من البنزين”.
وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة: “وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة ، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره ، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”.
وأكد ميقاتي أنه “في موضوع القضاء سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق يشؤونه، ولكن هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة . اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين.
في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا،هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.
وقال: تبقى الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة ، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه.
اضاف : لقد اجتمعت هذا الاسبوع مع شركة توتال التي اكدت ان مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج.
وأضاف، “على جدول أعمالنا أيضا بند يتعلق باعطاء الادارة العامة تعويضات بدل انتاجية، وفي هذا الاطار اتوجه بكلمة الى المتقاعدين وخاصة العسكريين منهم، لأوكد الحرص على اعطائهم حقوقهم، وفق الصلاحية الممنوحة لنا من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء، وقد اجتمع معالي وزير المالية مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات”.
وتابع، “لبنان غني بتعدديته وبتنوعه ، وبعد الحديث التلفزيوني الذي اجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علما ان الموضوع طرح في اطار سؤال عادي. انا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز ان يشعر احد وكأن هناك مخططا لتحجيم دور اي مكوّن لبنان او النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنيا ، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه”.
وأردف، “الاسبوع الفائت حصل حادث مؤسف جدا في الشمال، ولا بد هنا من توجيه التحية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذي اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ندعو الله ان يرحم الشيخ احمد الرفاعي بوافر رحمته. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحريراحد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش”.
وقبيل الجلسة، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من السراي الحكومي قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، أن “هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام وفي ما خص صيرفة فهذا قرار مالي لا يجب الاجتهاد به”.
وأكد أن “الإمتحانات الرسمية لن تُلغى ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية”.
أما وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري فقال: “أتفهّم الموظّفين والله يساعدن وأنا معاشي 100 دولار كموظّف في الحكومة.”
واعتبر وزير الإقتصاد والتّجارة أمين سلام ان “كلّ الإضافات والزيادات التي أُقرّت سابقاً أقلّ ممّا يطلبه العامل في القطاع العام ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى الذي نطمح إليه، مشدداً على انه مندون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة.”
ورداً على سؤال عن طرح التمديد للواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال، قال سلام: “كلّ شيء وارد.”